المدعي العام البريطاني يزور إسرائيل وسط تهديد بفرض حظر على تصدير الأسلحة

عرب لندن

زار المدعي العام البريطاني إسرائيل، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، قصد مناقشة تغييرات الحكومة العمالية في سياساتها المتعلقة بالحرب في غزة، بما في ذلك الحظر المحتمل على تصدير الأسلحة، كما كشفت صحيفة "ذا ناشيونال".

وفي السياق، قام ريتشارد هيرمر بالرحلة يوم الخميس ليؤكد للحكومة الإسرائيلية أن المملكة المتحدة لن تتابع اعتراضات الحكومة المحافظة السابقة على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي يوم الجمعة، قال داونينغ ستريت إنه لن يتابع المسألة، متخذًا موقفًا يقضي بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقرر بنفسها بشأن التهم الموجهة إليها.

ومع ذلك، يُفهم أيضًا أنه أثار قضية فرض بريطانيا حظرًا على تصدير الأسلحة، التي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 42 مليون دولار سنويًا، مما يثير "مخاوف دبلوماسية كبيرة"، حسبما قالت مصادر إسرائيلية.

في إشارة مبكرة إلى تغيير الموقف، أعادت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي تمويل بريطانيا البالغ 27 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تعليقه بسبب مزاعم بارتباطها بحركة حماس.

وتعتبر رحلة هيرمر ذات أهمية كبيرة لأنه يقدم المشورة القانونية لرئيس الوزراء، خاصةً أنه يعتبر من المقربين لستارمر، إذ خدم كلاهما في نفس الغرف القانونية.

وقد تحدث المحامي، الذي هو يهودي وله أفراد عائلة يخدمون في الجيش الإسرائيلي، سابقًا، قبل دخوله الحكومة، ضد انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل، بما في ذلك "الحصار على الكهرباء والماء والغذاء في غزة".

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل محادثاته مع الحكومة الإسرائيلية بالكامل – حيث رفض مكتب المدعي العام حتى تأكيد أو نفي وجوده في إسرائيل – لكن المصادر قالت إن المحكمة الجنائية الدولية وتراخيص الأسلحة كانت على رأس جدول الأعمال. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الاجتماعات قد جرت.

ويُعتبر تخلي الحكومة عن الطعن القانوني في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو احترامًا لاستقلالية المحكمة في ضوء قرار كريم خان، المدعي العام للمحكمة، بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم جرائم حرب في غزة. وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "يمكنني أن أؤكد أن الحكومة لن تتابع في ضوء موقفنا الطويل الأمد أن هذا هو قرار يعود للمحكمة".