ريفز ستلقي باللوم على فنادق اللجوء في التسبب بالفجوة الهائلة في التمويل العام!

عرب لندن

ستسلط وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الضوء الأسبوع المقبل على فاتورة فندقية متصاعدة لطالبي اللجوء والتي تقدر تكلفتها بما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا ومن المتوقع أن تلقي باللوم على سياسة المحافظين السابقة.

حيث من المقرر أن تلقي مستشارة الخزانة خطابًا أمام مجلس العموم يوم الاثنين للكشف عن تفاصيل "التدقيق" الخاص بها على حقائق الإنفاق العام التي تم تكليفها بها بعد تولي حزب العمال الحكم.

وكشفت صحيفة التلغراف "The Telegraph" عن توقعات بقول ريفز أن الفجوة الهائلة في المالية العامة يبلغ حوالي 19 مليار جنيه إسترليني، مع تقييم مبكر يشير إلى هذا الرقم.

فيما يرى المحافظون أن حكومة العمال تحاول المبالغة في إظهار المشاكل في الإنفاق العام لتمهيد الطريق لزيادات الضرائب في الخريف.

ويأتي بيان ريفز يوم الاثنين بعد أسابيع من ادعاء حزب العمال أنه يواجه أسوأ ميراث اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن بين القضايا "المخفية" التي سيشير إليها ريفز أيضاً، حجم الإنفاق المتوقع لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق، والذي يزيد عن ثلاثة أضعاف ما كان متوقعًا سابقًا.

تظهر تقديرات وزارة الداخلية أن تكاليف دعم اللجوء من المقرر أن ترتفع إلى 30 مليار جنيه إسترليني إلى 40 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة، أي حوالي 10 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وهذا أعلى بكثير مما كان مفترضًا سابقًا. حيث قيل إن 8 ملايين جنيه إسترليني كانت تُنفق على الفنادق لطالبي اللجوء كل يوم، وهو ما يعادل 3 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وبهذا الصدد قال أحد المصادر الحكومية المطلعة على الخطط ليوم الاثنين إن فاتورة فندق اللجوء كانت "خارج السيطرة تمامًا" في عهد المحافظين.

وقال آخر: "نحن نواجه تكاليف إقامة هائلة للاجئين للعام المقبل حتى نتمكن من الوصول إلى النقطة التي يمكننا فيها تسريع المعالجة. لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها".

كان إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، مع تحمل الدولة للفاتورة، خطوة اتخذت في عهد المحافظين بسبب الارتفاع المفاجئ في القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية والتي تحمل المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

خلال الحملة الانتخابية، اتهم المحافظون السير كير بعدم وجود خطة مفصلة لوقف عبور القوارب الصغيرة. حيث ألغى رئيس الوزراء خطة المحافظين لترحيل رواندا، واصفًا إياها بأنها "خدعة" وركز بدلاً من ذلك على "سحق العصابات" التي تهرب الناس على قوارب صغيرة على حد تعبيره.

فيما يمكن للمحافظين الطعن في الرقم الخاص بتكاليف فاتورة الفندق المرتفعة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستكشف عن تفصيل كامل للتوقعات.

بدورها انتقدت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، الميراث الذي تركه المحافظين في وزارة الداخلية، بما في ذلك تكلفة فواتير الفنادق، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت كوبر: "لقد حذرنا كثيرًا من أنه بصراحة، سيكون من الأرخص وضعهم في فندق ريتز في باريس. كما اتضح، كان من الأرخص شراء فندق ريتز في باريس".

وقد عارض المحافظون، الذين يشغلون مقاعد المعارضة، هذا الادعاء بشدة، وقالوا إنه من المبالغة خلق مساحة سياسية لزيادة الزيادات الضريبية في الخريف.

وصف جيريمي هانت، وزير الخزانة في حكومة الظل الذي ترك الخزانة في وقت سابق من هذا الشهر، الادعاء بأنه "هراء مطلق" وقال إن ريفز "تريد تمهيد الأرضية لزيادات الضرائب".