الحكومة البريطانية تعتزم التوصية بتقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

عرب لندن 

يعتزم حزب العمال نشر -واحتمالية اتباع النصائح- التي أوصى بها مسؤولون لوقف بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل - إن لم يكن كلها- وفقا لما نقلته "نوفارا ميديا".

ومن المرجح أن تسحب المملكة المتحدة اعتراضاتها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن يتخلى رئيس الوزراء كير ستارمر عن اعتراضات الحكومة السابقة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وكانت حكومة المحافظين قد تقدمت لأول مرة باعتراض رسمي إلى 

المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام، بعد تقدم المدعي العام كريم خان، بطلب إلى قضاة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادة حماس (يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية واثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين (نتنياهو ويوآف غالانت) بتهمة ارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومُنحت المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو لتقديم اعتراضاتها، قبل أن تمنح مهلة إضافية بعد الدعوة للانتخابات العامة، مما يجعل الموعد النهائي الجديد يوم الجمعة.  

واتفق وزير الخارجية ديفيد لامي، والمدعي العام ريتشارد هيرمر، -وهو محام يهودي قد وقّع في منتصف أكتوبر على رسالة مفتوحة في صحيفة "فاينانشيال تايمز" تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في عملياتها في غزة- إلى جانب مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية اتفقوا على أن المملكة المتحدة يجب أن تتخلى على اعتراضاتها في المحكمة الجنائية الدولية. 

أشار حزب العمال في البداية إلى أنه سيسقط اعتراضات المملكة المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، لكنه تراجع عن ذلك بعد ضغوط واضحة من الولايات المتحدة.

ووفقا لـ "نوفارا ميديا"، يعتزم وزير الخارجية نشر نصيحة رسمية حول مشروعية توريد الأسلحة إلى إسرائيل. ومن المرجح أن تقول النصيحة، التي من المتوقع أن تصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي في هجومها على غزة، وتقترح أن تتخذ المملكة المتحدة إجراءات إضافية لضمان عدم استخدام أسلحتها في مثل هذه الانتهاكات. 

في السياق ذاته، من المرجح أن توصي المملكة المتحدة بتقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إن لم يكن كلها، مع العلم بأن القرار النهائي يقع على عاتق رئيس الوزراء.

وتتزايد الضغوط على الحكومة لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد العدوان على غزة، الذي أدى حتى الآن إلى مقتل 39 ألف فلسطيني. وعلى وجه الخصوص، تتعرض الحكومة لضغوط لإظهار أن المشورة القانونية التي تلقتها تدعم قرارها بمواصلة تسليح إسرائيل.

في ديسمبر/كانون الأول، أطلقت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها المملكة المتحدة ومؤسسة الحق الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، بدعم من المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) تحديًا قانونيًا ضد قرار المملكة المتحدة بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؛ ومنذ ذلك الحين مُنحت منظمة أوكسفام البريطانية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الإذن بدعم القضية، وستعقد الجلسة الأولى للمحكمة في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن الجدير بالذكر أن ديفيد لامي، أكد عند استلامه منصبه بأن غزة ستكون على قائمة أولولياته، مؤكدا رغبة الحكومة العمالية في وقف إطلاق النار على غزة، والسماح بتدفق المساعدات بشكل فوري إلى القطاع.