ألمانيا تنضم إلى محادثات حول الهجرة غير الشرعية بعد تعهدات ستارمر

عرب لندن 

ستجري ألمانيا محادثات حول وقف أزمة القوارب الصغيرة بعد أن وعد رئيس الوزراء السير كير ستارمر بعدم الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسبما كشفته صحيفة "التلغراف".

وقالت مصادر دبلوماسية إن لبرلين الدور الرئيسي في المناقشات كجزء من تجمع المجموعة السياسية الأوروبية (EPC) يوم الخميس في قصر بلينهايم.

ويعد التزام حزب العمال القوي بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الواقعة في ستراسبورغ السبب وراء قرار ألمانيا.

وكانت ألمانيا قد رفضت في السابق الانضمام إلى المحادثات الأولى ضمن تحالف لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيادة ريشي سوناك وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا خلال التجمع الأخير لمجموعة السياسية الأوروبية (EPC)، وذلك بسبب تلميحات سوناك بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد أدى إلغاء حزب العمال لخطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، التي قوبلت بالانتقادات من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تحسين مكانة بريطانيا في بعض العواصم الأوروبية.

ويُعتبر إلغاء هذه السياسات جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة الجديدة لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد ما يصفه العمال بأنه "سنوات من التوترات بين بروكسل والمحافظين".

ومن المقرر أن يستضيف ستارمر 45 قائداً أوروبياً في مسقط رأس ونستون تشرشل في أوكسفوردشير لمناقشات حول الأمن القاري، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسيكون هذا الاجتماع الرابع للمجموعة السياسية الأوروبية (EPC) منذ تأسيسها في 2022،استجابةً لغزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينضم رئيس الوزراء إلى حوار تستضيفه السيدة ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إدي راما، ضمن المجموعة.

كما من المتوقع أن يستغل الفرصة للضغط على قادة الاتحاد الأوروبي بشأن آماله في التوصل إلى اتفاق لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين الذين عبروا القناة.

ومن غير المرجح أن يصدر عن الاجتماع مجموعة رسمية من النتائج كما حصل مع رئيس الوزراء السابق سوناك في قمة EPC في إسبانيا العام الماضي.

فحينها، اتفقت المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والمفوضية الأوروبية وألبانيا على خطة من ثماني نقاط لمكافحة تهريب البشر.

ومن المفهوم أن ستارمر يأمل في البناء على ذلك الاتفاق بدلاً من التخلي عنه.

ونقلا عن مصادر دبلوماسية لـ"التلغراف" يعتقد رئيس الوزراء أن تعهده بعدم مغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) قد سهل على الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، الانضمام إلى الجولة الأخيرة من المحادثات مع المملكة المتحدة.

وصرّح أولاف شولتس، المستشار الألماني، لزملائه بأنه مستعد للعمل مع المملكة المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية "ضمن إطار القانون الدولي".