نائب عمالي مناهض للملكية يجبر على إعادة قسم الولاء للملك

عرب لندن 

اضطر نائب عن حزب العمال للعودة إلى البرلمان لأداء القسم مجددًا بعد أسبوع من احتجاجه على الولاء للملك أثناء أداء القسم.

وبحسب "الغارديان"، عاد كلايف لويس، المؤيد البارز لتحول بريطانيا إلى جمهورية، للبرلمان بعد أن أخبرته السلطات البرلمانية أنه قد يُحرم من الحديث أو التصويت أو استلام راتبه، وقد يواجه انتخابات فرعية لاستبدال مقعده في دائرته الانتخابية وصولا إلى اتخاذ إجراء قانوني ضده بموجب قانون القسم البرلماني. 

ولم يشير لويس النائب عن نوريتش ساوث إلى "ورثة وخلفاء الملك" بعد ذكره اسم الملك أثناء أدائه القسم الأسبوع الماضي قائلاً: "أقدم هذا القسم تحت احتجاج وعلى أمل أن يقرر المواطنون أن يعيشوا في جمهورية بناء على قرار ديمقراطي."

وتابع: "حتى ذلك الوقت، أعلن بإخلاص وبصدق وبالتأكيد أنني سأكون مخلصاً وأحافظ على الولاء لجلالة الملك تشارلز، وفقاً للقانون."

وقال لويس عبر منصة "X" يوم الثلاثاء: "بعد حذفي جزء الولاء لـ 'ورثة وخلفاء الملك تشارلز' الأسبوع الماضي، كان علي أن أؤدي اليمين مرة أخرى لأتمكن من الجلوس في مجلس العموم.

وأضاف: "الغالبية من الجمهور ملتزمة بالديمقراطية، وآمل أن يمكن لأعضاء البرلمان في يوم من الأيام أن يؤدوا اليمين استناداً إلى تلك القيم."

كما نشر لويس صورة للرسالة التي تلقاها من مكتب مجلس العموم، والتي جاء فيها أن إغفاله لجزء من القسم يعني أن هناك شكا حول إذا ما كانت الطريقة التي قدم بها القسم صحيحة من الناحية القانونية.

وأوضح أن عدم إعادته للقسم قد يعرضه للغرامة والخضوع لإجراءات قانونية واستبدال مقعده بموجب قانون يعود لعام 1866. 

وأكد لويس على معتقداته بأن هذه الطريقة يجب أن تتغير، بحيث يكون لدى النواب الخيار بأداء قسم الولاء للناخبين والديمقراطية.

من جانبها، قالت مجموعة "ريبابليك - Republic" المناهضة للملكية إن لويس تعرض "لمعاملة مشينة".

وقال جراهام سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "إن إجباره على أداء القسم الهرائي للقيام بالمهمة التي تم انتخابه للقيام بها هو أمر مروع".