مخاوف من انهيار نظام السجون قبل العمل بخطة الإفراج المبكر

عرب لندن 

لا يزال خطر وصول السجون إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية خلال أسابيع قليلا محدقا، وهذا على الرغم من إجراءات الطوارئ الجديدة التي أعلنها حزب العمال لإطلاق سراح بعض السجناء مبكرا، وفقا لما نقلته "الغارديان". 

ومن المفترض أن تدخل الخطوة غير المسبوقة لتقليص المدة التي يقضيها العديد من السجاء خلف القضبان إلى 40% حيز التنفيذ في سبتمبر القادم، إلا أن المسؤولين يخشون نفاد القدرة الاستيعابية بحلول نهاية أغسطس، فيما وصف وزير العدل الوضع بأنه "قنبلة موقوتة". 

وأعرب مصدر كبير في السجون عن قلقه إزاء الزيادة المتوقعة في عدد النزلاء الجدد بعد عطلة البنوك في أغسطس، محذرا من بقاء 700 مكان متاحا فقط للسجناء الذكور البالغين في إنجلترا وويلز. 

وأضاف المسؤول: "يمكن أن يكون ذلك بمثابة صدمة كبيرة الحجم، وأن تصل حد الاضطرابات المدنية عام 2011 أو اندلاع أعمال شغب في أحد السجون، أو يمكن أن تكون في الواقع أشياء أكثر عادية مثل تفشي بق الفراش الذي يتطلب منا إغلاق جناح  لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتعقيمه".

ولا يزال مخطط الإفراج المبكر الذي بدأته حكومة المحافظين قيد التنفيذ، وقد تم توفير ما يصل إلى 200 زنزانة في إطار "عملية الحماية" لاحتجاز السجناء مؤقتًا، بينما تتوفر زنازين احتياطية أخرى في حال تفاقم الأزمة.  

بدوره، قال إيان أتشيسون قائد الأمن السابق في سجن واندسوورث لصحيفة الأوبزرفر،  أن خطط الطوارئ التي أعدتها وزارة العدل "ربما يمكنها أن تسيطر على الأمور إلى حد ما فقط"، مشيرا: "سيكون الأمر صعبًا خلال الأسابيع الستة المقبلة أو نحو ذلك.. ومع قيام "عملية الحماية" بعرقلة زنانين الحجز في مراكز الشرطة، فإننا أصبحنا على بعد حدث عام كبير من الانهيار مثل الاحتجاجات والاضطرابات في فعاليات كرة القدم."

وإذا امتلأت السجون بالكامل، فلن يكون نقل المجرمين من زنانين مراكز الشرطة أمرا متاحا. وتشير النماذج الرسمية إلى أن أجنحة الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد سوف تنفد من الأماكن في غضون ثلاثة أيام، مما يجعل إجراءات الاعتقال العادية مستحيلة.

وتتنبأ التوقعات السلوكية التي توصل لها رؤساء الشرطة بتفشي الجرائم غير الخاضعة للرقابة، مثل النهب، في حين سيشعر الجناة بالقدرة على انتهاك قيود الكفالة والتراخيص دون عواقب.

وتهدف الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزيرة العدل شبانة محمود يوم الجمعة إلى تخفيف الضغوط من خلال إطلاق سراح آلاف السجناء الآخرين مبكرا.

وسيتم تنفيذ التغيير عن طريق خفض الحد الأدنى للإفراج التلقائي لمعظم الأحكام العادية من 50% إلى 40%، على الرغم من أن مرتكبي جرائم العنف الخطيرة، وكذلك أولئك المسجونين لارتكابهم جرائم جنسية والإرهاب والجرائم المرتبطة بالعنف المنزلي، سيتم استبعادهم من المخطط. 

ولا يمكن أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ قبل سبتمبر لأنه يتطلب تصويت البرلمان على تشريع ثانوي.

في السياق ذاته، هاجمت محمود حكومة المحافظين لتركها "قنبلة موقوتة سقطت على عاتق هذه الحكومة لنزع فتيلها".

وأكدت محمود أن التدابير ستستغرق وقتا، لكن عند تفعيلها ستتمكن الحكومة من معالجة أزمة السجون لسنوات قادمة. 

وعندما سئلت عما إذا كانت قلقة بشأن استهلاك الطاقة الاستيعابية قبل دخول المخطط الجديد حيز التنفيذ، أقرت محمود بأن الأسابيع الستة المقبلة "ستكون صعبة للغاية"، مضيفة: "لقد تحركنا في أول فرصة متاحة. يجب أن يتم تنفيذ المخطط وهذا سيستغرق بعض الوقت."

وستحل السياسة الجديدة محل خطة الإفراج المبكر التي وضعها المحافظون، والتي شهدت إطلاق سراح أكثر من 10 آلاف سجين قبل 70 يومًا من قضاء أحكامهم في أكتوبر. 

وتطلب الأمر اتخاذ قرارات من قبل محافظي السجون بشأن الحالات الفردية، وتركت مشكلات التواصل والتوقيت ضباط المراقبة في وضع كفاحيّ من أجل وضع خطط المراقبة والحماية العامة المناسبة.

ومن هذا المنطلق تعهدت وزيرة العدل بتعزيز المراقبة من خلال تعيين ما لا يقل عن ألف ضابط متدرب بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، موضحة أيضا أن الحكومة الجديدة ستقوم "بتسريع عملية بناء السجون وستنشر استراتيجية القدرات الاستيعابية لعشر سنوات هذا الخريف."

يشار إلى أنه اعتبارًا من شهر مايو، سيبلغ عدد نزلاء السجون 87,505، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الرسمية الصالحة للاستخدام 88,895.