اتهام الجامعات ب "التجسس" على الطلاب المناصرين لفلسطين لصالح الشرطة

عرب لندن 

اتُهمت جامعات بريطانية بـ"التعاون" مع الشرطة لمراقبة الطلاب وسط موجة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

ووجد تحقيق أجرته "Liberty Investigates" وهو الجناح الصحفي المستقل تحريريًا لمجموعة "Liberty"، بالتعاون مع صحيفة "مترو"، أن الجامعات شاركت بيانات حول المتظاهرين مع الشرطة على الرغم من عدم مطالبتها بذلك.

وقالت إحدى طالبات جامعة يورك أن الضباط زاروا منزلها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني لإحالتها إلى برنامج مكافحة الإرهاب لأنها نشرت عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" على منصة "X" خلال مسيرة مناصرة لفلسطين. 

وقبل أيام قليلة من تلك الحادثة، عرض أمن الحرم الجامعي على الشرطة مشاركة لقطات من الاحتجاجات، بعد أن طلب محققون عنوان إحدى الطالبات التي نشرت العبارة ذاتها. 

وقالت الطالبة والصحافية التركية السابقة، توجبا إيجون، 43 عامًا: "تدعي الجامعة أنها [تدعم] حقوق الإنسان... ومع ذلك لم تتخذ أي خطوات لحماية حقوقي". أنا تلميذتهم وهذا هجوم قوي على حريتي في التعبير."

ظهرت هذه القضايا إلى النور بعد أن قدمت"مترو" و"Liberty "Investigates طلبات حرية المعلومات إلى أكثر من 140 جامعة للحصول على نسخ من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع الشرطة التي تناقش النشاط الاحتجاجي المؤيد للفلسطينيين في الفترة من 1 أكتوبر حتى 16 مايو.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها شرطة شمال يوركشاير إلى رئيس سلامة الحرم الجامعي في جامعة يورك، قال ضابط شرطة سابق عن متظاهرة لم يتم ذكر اسمها حينها وتعتقد إيغون أنها المعنية فيها:"لقد لفتت انتباهنا خلال الاحتجاجات المناهضة للملكية خلال زيارة للملك في يورك.

وأضافت الرسالة: "هل من الممكن معرفة ما إذا كانت طالبة حاليًا في الجامعة من فضلكم وتزويدنا بأي تفاصيل لعنوانها؟".

كما سلطت القوة الضوء على أن المتظاهرين في الحرم الجامعي هتفوا "خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، إسرائيل دولة إرهابية".

في 21 مايو، قال أمن الحرم الجامعي إنه يحتفظ بسجل لمراقبة "المزاج العام/السلوك" لمخيم يورك الاحتجاجي، معربًا عن أسفه لقرار الإدارة العليا ضد تركيب كاميرات مراقبة، حسبما أظهرت الإفصاحات.

وكما تشير رسالة بريد إلكتروني مرسلة من شرطة جلوسيسترشاير إلى الجامعة الزراعية الملكية في سيرنسيستر، أن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) اتصل بجميع قوات الشرطة في وقت سابق من ذلك الشهر، لطلب معلومات استخباراتية عن أي طلاب "يكررون نموذج الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية"، كما تشير رسالة بريد إلكتروني مرسلة من شرطة جلوسيسترشاير إلى الجامعة الزراعية الملكية في سيرنسيستر.

ووعد المسؤولون بإبلاغ الشرطة بشأن الاحتجاجات المخطط لها بعد أن أشار الضباط إلى وجود "عدد الطلاب الأجانب المسجلين" في الجامعة.

وقال اثنان من الطلاب الفلسطينيين في جامعة إيست أنجليا (UEA) أنهما تعرضا للإسكات عندما نصحت الشرطة الموظفين بأن السماح برفع علم فلسطين في الحرم الجامعي "لا يبدو مظهرا جيدًا للمؤسسة".

وبحلول أواخر شهر مايو/أيار، انضم آلاف الطلاب في جميع أنحاء بريطانيا إلى المخيم العالمي الذي يقوده الطلاب ضد الحرب الأكثر دموية والتي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد ما يقرب من 38 ألف شخص.

ودعا رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى اجتماع مع نواب رؤساء الجامعات في 17 جامعة في وقت سابق من ذلك الشهر، وحثهم على اتباع نهج "عدم التسامح مطلقًا" مع معاداة السامية ومعالجة "تعطيل تعلم الطلاب".

وأخبرت الشرطة إدارة جامعة إيست أنجليا أيضًا أن الحديث المؤيد لفلسطين المقرر عقده من قبل الطلاب الماركسيين هو "حدث يجب مراقبته".

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن أمن جامعة إيست أنجليا طلب من ضابط الانضمام إلى غرفة التحكم الخاصة بهم لمراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة خلال احتجاج أقيم في اليوم المفتوح للجامعة.

وقال متحدث باسم جامعة يورك، الذي أخبر الشرطة أنه يمكن أن يكون لديه لقطات للمسيرة إذا قدمت الأخيرة طلبًا بموجب قانون حماية البيانات (DPA): "لم تتلق الجامعة طلبًا من DPA فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للطالبة، ولم تتلقى طلبًا من DPA للحصول على لقطات للاحتجاج، وبالتالي لم يتم نشر أي بيانات أو لقطات شخصية للشرطة.

وأضاف: "لن تنظر الجامعة في نشر هذا النوع من المعلومات إلا إذا تم تقديم طلب DPA."

وقالت أكثر من نصف الجامعات التي استجابت لطلبات حرية المعلومات إنه لم يتم تبادل رسائل بالبريد الالكتروني مع الشرطة. وفشل آخرون في الرد بحلول الموعد النهائي لنشر التحقيق أو رفضوا الإجابة، بما في ذلك العديد من الجامعات التي واجهت انتقادات بسبب أسلوب تعاملهم مع المعسكرات الاحتجاجية، مثل جامعة أكسفورد، وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، وكلية لندن الجامعية (UCL).

وطلبت جامعة أستون، وهي مؤسسة بحثية في برمنغهام، من الشرطة مناقشة كيفية استجابة الموظفين للمخيمات الاحتجاجية قبل التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضدها. 

 كما طلبت جامعة وارويك المشورة من برنامج مكافحة الإرهاب البريطاني "بريفنت" (prevent)، بشأن دعوة طلاب الجامعة لممثل عن شبكة الشتات لحركة الشباب الفلسطيني (PYM) للتحدث. بالإضافة إلى ذلك، شارك مسؤولون منشورات من "إنستغرام" تروج للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. 

وكشف طلب حرية المعلومات الثاني أن 15 جامعة على الأقل اتخذت إجراءات تأديبية ضد الموظفين والطلاب فيما يتعلق بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين منذ أكتوبر.

اعترفت كل من جامعة إيست أنجليا وجامعة سيتي لندن وجامعة كرانفيلد بمشاركة البيانات الشخصية للطلاب مع قوات الشرطة. وأحالت كرانفيلد أيضًا ما يصل إلى أربعة طلاب إلى برنامج بريفينت، وفقًا للنتائج.

وقالت شبكة مراقبة الشرطة (Netpol) إن رسائل البريد الإلكتروني تكشف عن "علاقة حميمة" بين الضباط ورؤساء أمن الحرم الجامعي الذين يعملون "كجامعي معلومات استخباراتية سياسية".