عرب لندن
أظهرت النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر اليمين المتطرف، بقيادة جوردان بارديلا، بفارق كبير، وهي النتائج التي تضع فرنسا على أعتاب حقبة جديدة، حيث قد يصل اليمين المتطرف إلى الحكم لأول مرة في ظل الجمهورية الخامسة.
فوفقاً لتقديرات مراكز استطلاع الرأي، حصل التجمع الوطني وحلفاؤه على نسبة تتراوح بين 34.2 و34.5 في المئة من الأصوات، متقدماً على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصل على نسبة تتراوح بين 28.5 و29.1 في المئة، فيما جاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة بنسبة تتراوح بين 20.5 و21.5 في المئة، وقد شهدت الانتخابات مشاركة كثيفة.
أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فقد حصلوا على 10 في المئة من الأصوات. وتشير التوقعات إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه قد يحصلون على غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة يوم الأحد المقبل.
ردود الفعل السياسية
وفي بيان وزع على وسائل الإعلام في الساعة 20:00، قال الرئيس إيمانويل ماكرون: "في مواجهة التجمع الوطني، حان الوقت لتحالف واسع يكون ديمقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية". وأضاف ماكرون: "المشاركة الكبيرة تظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة لجميع مواطنينا، وإرادتهم في توضيح الوضع السياسي"، معبراً عن التزامه بالخيارات الديمقراطية للشعب.
من جهتها، أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن "معسكر ماكرون تم محوه عملياً"، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.
أما حزب الجمهوريين (يمين محافظ)، الذي حصل على نحو 10 في المئة من الأصوات، فقد رفض دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد التجمع الوطني في الدورة الثانية، مؤكداً في بيان أن الناخبين أحرار في خيارهم ولن يصدر تعليمات وطنية، وأن الفرنسيين سيعبرون عن رأيهم بناءً على ضمائرهم.
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان هناك مرشح آخر في موقع أفضل لمنع فوز التجمع الوطني.
التوقعات المستقبلية
مع تحقيقه لأفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى، يأمل التجمع الوطني في الحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من يوليو. وفي حال أصبح جوردان بارديلا رئيساً للوزراء، ستكون هذه المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تحكم فيها حكومة من اليمين المتطرف فرنسا.
بارديلا أعلن بعد صدور التقديرات الأولية أنه يريد أن يكون "رئيساً للوزراء لجميع الفرنسيين"، مؤكداً أن "الشعب الفرنسي أصدر حكماً واضحاً".
هذا الأمر قد يؤدي إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس المؤيد للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداءً للاتحاد الأوروبي. السيناريو الآخر الممكن هو جمعية وطنية متعثرة دون إمكانية تشكيل تحالفات، مما يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.