على مقربة من الانتخابات.. الملايين يكافحون لدفع الفواتير وتحمل الضروريات

عرب لندن

على بعد أيام قليلة عن الانتخابات العامة المبكرة في المملكة المتحدة، حيث تشارك جميع الأحزاب الرئيسية خططها لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة المستمرة، في أعقاب التضخم المتفشي في السنوات القليلة الماضية، استمرت الأسعار في الارتفاع، مما يجعل الملايين يكافحون لدفع الفواتير وتحمل الضروريات.

فقد وصل التضخم إلى 2% في يونيو، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهو أقل من الذروة البالغة 11.1% في أكتوبر 2022. ورغم أن هذه أخبار اقتصادية مرحب بها، إلا أن انخفاض التضخم لا يعني عودة التكاليف إلى ما كانت عليه، بل يعني أنها بدأت في الارتفاع بوتيرة أقل.

وتظل تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة نقطة نقاش رئيسية، حيث تطرح جميع الأطراف خططها لإعادة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية، وإعادة الأسعار إلى مستويات مستدامة.

وفي السياق، أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجرتها مؤسسة جوزيف راونتري أن ما يقرب من مليون شخص على بعد 10 جنيهات إسترلينية فقط من الفقر، في حين أن 3.2 مليون شخص لا يبقون سوى 40 جنيهًا إسترلينيًا فقط، وحث الزعماء السياسيون على الالتزام بمعالجة الفقر في البلاد.

وترسم أحدث الأرقام السنوية للحكومة بشأن الأسر ذات الدخل المنخفض صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، حيث زاد الفقر المدقع لمدة عامين متتاليين، مع وجود ما يقرب من مليون شخص في الفقر في 2022/23 مقارنة بعام 21/22.

وفي الوقت نفسه، كشفت مؤسسة Trussell Trust في شهر مايو أن بنوك الطعام الخاصة بها قدمت 3.1 مليون طرد غذائي طارئ خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم في تاريخها.

وبخصوص سقف أسعار الطاقة، وللجواب على السؤال التالي:"هل سينخفض مرة أخرى في عام 2024؟"، يقول مختصون بأن الحد الأقصى لسعر الطاقة انخفض إلى 1690 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل، ومن المتوقع أن ينخفض مرة أخرى في يوليو إلى 1559.61 جنيهًا إسترلينيًا، لكنه سيرتفع قليلاً في أكتوبر.

أما عن سؤال :"كيف ستؤثر الانتخابات العامة على المزايا والمعاشات التقاعدية؟"، فيجيب هؤلاء بالقول إن من المحتمل حدوث تغييرات في المزايا والمعاشات التقاعدية بعد 4 يوليو، مع فترات تشاور قد تستغرق شهورًا أو سنوات. إذ قال حزب العمال إنه سيراجع الائتمان الشامل لجعل العمل مربحًا ومعالجة الفقر، فيما أوضح المحافظون أنهم يريدون اتخاذ “إجراءات جريئة” لتقليل عدد المطالبين بالمزايا.

وفي ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، التزم رئيس الوزراء ريشي سوناك بتعهد "القفل الثلاثي الإضافي" لضمان ارتفاع معاشات التقاعد مع أعلى معدلات التضخم، بينما استبعد حزب العمال مطابقة هذا التعهد.