الضغوط المالية في بريطانيا تعيق أي زيادات في الإنفاق العام بعد الانتخابات

عرب لندن

من المستبعد أن تشهد بريطانيا أي تغيير كبير في الإنفاق العام بعد الانتخابات العامة الشهر المقبل، بغض النظر عن الحزب الفائز، نظراً لضغوط النفقات الهائلة خلال فترة انتشار كوفيد-19.

وتعهد حزب العمال، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يهزم المحافظين في الانتخابات المقبلة في 4 يوليو، بالاستثمار في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم، مع التأكيد على ضرورة موازنة النفقات. في المقابل، يتعهد المحافظون، بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، بخفض الضرائب، مصرين على أن ذلك لن يؤدي إلى حالة من الفوضى في الأسواق.

وقال دانيال سوفر من شركة "سوفر آند كو" للضرائب لوكالة فرانس برس: "الحزبان يعرضان سياسات مالية متشابهة جداً، لكن الطريقة التي سيديران بها الاقتصاد ستكون مختلفة تماماً". وأضاف: "يركز أحدهما على خفض الضرائب بينما يركز الآخر على الاستثمار والخطط الاستراتيجية بعيدة الأمد مثل استراتيجية صفر انبعاثات كربونية".

ويسعى الحزبان لتجنب تكرار ما حدث في أكتوبر الماضي، عندما أدى إعلان المحافظين عن موازنة تتضمن خفض الضرائب دون تمويل مناسب إلى حالة هلع في الأسواق وهبوط الجنيه الإسترليني. الوضع الآن أكثر استقراراً بعد خروج الاقتصاد من ركود طفيف وعودة التضخم إلى طبيعته.

يشار إلى أن حزب العمال كان قد تعهد، أيضا، بضبط الإنفاق حال توليه السلطة. وقالت الناطقة باسم حزب العمال للشؤون المالية، ريتشل ريفز: "أريد أن ينظر المستثمرون إلى بريطانيا كملاذ آمن في عالم مضطرب، إنه مكان يمكن الاستثمار فيه بثقة في ظل انضباط حديدي".

يشار إلى أن الدين العام البريطاني بلغ مستوى 100% من إجمالي الناتج الداخلي في الشهور الأخيرة، وهو وضع غير مسبوق منذ ستينات القرن الماضي. وقال جيمز وود، الأستاذ المساعد في الاقتصاد السياسي بجامعة كامبريدج: "سبب شعبية كير ستارمر هو أنه يعرض تغييراً بلا تغيير"، مشيراً إلى حذر ستارمر في ما يتعلق بالإنفاق.

وفي حال فوزه بغالبية كبيرة، قد تشعر قيادة حزب العمال بالضغط لتخفيف قواعد الموازنة. ويرى سوفر أن "الضرائب سترتفع" لتمويل الخدمات العامة بغض النظر عن الحزب الذي سيتولى السلطة.