عرب لندن
حذّر جيريمي هانت من فرض حزب العمال "ضريبة موت مزدوجة" من خلال فرض ضريبة الميراث، إلى جانب ضريبة أرباح على رأس المال من الأصول التي تنتقل للورثة عند موت أقربائهم.
وبحسب "التلغراف" من المقرر أن يكشف وزير المالية اليوم الإثنين عن ضمانة ضريبة الميراث، ما يُترجم إلى أن المحافظين لن يضيفوا أي تغييرات على معدل ضريبة الوفاة، في حال فوزهم في الانتخابات العامة المقبلة.
كما سيعد الحزب بضمان عدم فرض ضريبة أرباح على رأس المال للأصول التي تنتقل للورثة عند موت صاحبها.
ويأتي ذلك بعد تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن حزب العمال قد وضع خططًا لزيادة ضريبة الثروة بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني.
وحث هانت ستارمر على الامتثال بما يتعهد به المحافظون، في حال انتقاله لـ "10 داوننغ ستريت" يوم 5 يوليو.
وقال هانت بحسب الصحيفة: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا من أن حزب العمال سوف يرفع الضرائب. والآن تبين أن حزب العمال قد أعد وثائق سرية لشن غارة على ضرائب الميراث على الأسر.
وأتبع: "إذا رفض حزب العمال استبعاد هذا المتغير على ضريبة الميراث - مثلما لديهم ضرائب أخرى - فسنعلم على وجه اليقين أنهم يخططون لفعل لذلك.
يأتي هذا بالإضافة إلى الزيادات الضريبية البالغة 2094 جنيهًا إسترلينيًا التي يخطط كير ستارمر لها بالفعل لدفعها مقابل التزامات الإنفاق غير الممولة.
وأضاف: "من الواضح أن حزب العمال ليس صريحًا مع الجمهور البريطاني بشأن حجم الزيادات الضريبية.. إنهم بحاجة إلى ضمان أن الزيادات الضريبية الوحيدة في تلك الميزانية هي تلك المبينة بالفعل في بيانهم".
ومن المقرر أن يتعهد المحافظون أيضاً بعدم إجراء تغيير على الحد الأدنى الذي يتم عنده دفع ضريبة الميراث، وضمان عدم شمل المعاشات التقاعدية غير المستخدمة لضريبة الميراث.
كما سيعدون أيضًا بالحفاظ على فترة السبع سنوات قبل الوفاة، والتي قبلها يكون الفرد قادرًا على نقل الأصول دون الحاجة لدفع ضريبة الميراث.
وذكرت صحيفة الغارديان يوم الجمعة أن حزب العمال يتداول مقترحات بشأن زيادة ضريبة أرباح رأس المال وإصلاح ضريبة الميراث لجعل الأمر أكثر صعوبة في تمرير الأراضي الزراعية دون دفع الضرائب.
في المقابل، وعد المحافظون بأن تظل الأراضي الزراعية والشركات العائلية معفاة من ضريبة الميراث من خلال الحفاظ على المساعدات الزراعية والتجارية.
ومع ذلك، لم يستبعد متحدث باسم حزب العمال صراحة إمكانية زيادة ضريبة الثروة.
لكن المحافظين حذروا من أن مثل هذه التغييرات في رسوم الوفاة يمكن أن تكون مطروحة على الطاولة إذا لم يتمكن العمال من استبعادها بشكل علني.
وبحسب التلغراف، فإن وضع حد للإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية عند الوفاة من شأنه أن يجمع حوالي 900 مليون جنيه إسترليني سنويًا لوزارة الخزانة، كما أن سحب صناديق التقاعد غير المستخدمة إلى ضريبة الميراث يمكن أن يجمع حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا للتقديرات.