جامعة كامبريدج تدرس قطع العلاقات مع باركليز ولويدز بسبب صلتهما بالوقود الأحفوري

عرب لندن

تدرس جامعة كامبريدج قطع العلاقات مع باركليز ولويدز وسط مخاوف بشأن استثمارات البنوك في الوقود الأحفوري، حسبما زعمت وثائق مسربة.

وأشار محضر اجتماع المجلس الأخير في كلية كينغز كوليدج بالجامعة، الذي سُرب إلى صحيفة فارسيتي الطلابية وتمت مشاركته مع صحيفة التلغراف "The Telegraph"، إلى أن كامبريدج كانت تبحث عن بدائل لباركليز ولويدز.

كما تضمنت ملاحظات المجلس بتاريخ 28 مايو تحديثًا من أمين صندوق كينجز كوليدج أن كينغز كانت جزءًا من جهد متضافر مع الجامعة والكليات الأخرى، حيث كانت تتعامل مع البنوك الكبرى في المملكة المتحدة وتضغط عليها، خاصة باركليز ولويدز، لتحسين ممارساتها.

وأطلقت الجامعة مناقصة لمنتجات النقد وأسواق المال التي قد تقدم بدائل لباركليز ولويدز.

وزعمت الوثيقة أن "تركيز المناقصة كان على التمويل المصرفي للوقود الأحفوري على وجه الخصوص - ولكنه كان بمثابة تحذير أكثر عمومية للبنوك الكبرى من أن العديد من المؤسسات قد تسحب أعمالها إذا لم يتم اعتماد نهج أكثر أخلاقية".

وأشار إلى أن الدعوة لإيجاد بدائل "تتقدم الآن، حيث تمكن 24 مستجيبًا و14 مقترحًا من المضي قدمًا إلى المرحلة التالية من التقييم".

واقترحت الوثيقة أن هدفها هو تحديد البدائل المحتملة في  بداية العام الدراسي المقبل. وزعمت أنه إذا تم العثور على بدائل لبنك باركليز ولويدز، فمن المرجح أن يكون هناك عمل منسق عبر الكلية الجامعية.

بدوره قال أنتوني أودجرز، المدير المالي في كامبريدج، على موقع BEF: "ما نركز عليه نحن وشركاؤنا في هذا التفويض هو العثور على منتجات الخدمات المالية التي لا تساهم في التوسع في الوقود الأحفوري - وخاصة الفحم والغاز الجديد.

إضافة إلى ذلك كثف طلاب كامبريدج الضغوط لتسريع الجهود الرامية إلى قطع العلاقات مع الشركات المرتبطة بالوقود الأحفوري. وتعهدت الجامعة بسحب تمويلها البالغ 4 مليارات جنيه إسترليني من جميع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

فيما قال متحدث باسم كامبريدج إن الادعاءات التي قدمتها كلية كينجز لا تمثل الجامعة الأوسع.

ويعتقد أن غالبية كليات كامبريدج البالغ عددها 31 كلية تتعامل مع بنك باركليز أو لويدز، وتمتد علاقة الجامعة مع باركليز لأكثر من 200 عام.

وكان باركليز أكبر ممول لقطاع الوقود الأحفوري في أوروبا بين عامي 2016 و2021، وفقًا لتقرير نشرته مجموعة Rainforest Action Network البيئية في فبراير 2024، كما تعرض البنك لانتقادات واسعة وحملات مقاطعة بسبب علاقاته مع الشركات العاملة في إسرائيل وتقديم منح وقروض لشركات تقدم الأسلحة لأسرائيل.