آلاف المهاجرين يواجهون الترحيل في تعهد بيان حزب العمال!

عرب لندن

سيتعهد حزب العمال بترحيل آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المرفوضين بموجب خطط سيحددها يوم الخميس في بيانه الانتخابي.

وستتضمن الخطط زيادة عدد موظفي وزارة الداخلية في الداخل والخارج للتخفيف من "العوائق البيروقراطية" التي تمنع عمليات الترحيل، بما في ذلك الإجراءات الإدارية المعقدة داخل الأجهزة الحكومية، والتي تؤدي إلى تأخير تنفيذ القرارات، والشروط والقوانين التقييدية تفرضها الدول على قبول الأفراد المرحلين أو التعاون في القضايا الدبلوماسية، إلى جانب نقص التعاون والتنسيق بين الدول.

من خلال إنشاء وحدة جديدة لعمليات الإعادة والإنفاذ تضم 1000 موظف إضافي في وزارة الداخلية لترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين وتهدف إلى إعادة عمليات الإبعاد إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عهد حكومة بلير.

كما سيتم تكليف الموظفين بعمليات الإزالة السريعة التي تتأخر حاليًا بسبب الأعمال المتراكمة والتحديات القانونية، والتفاوض على صفقات ترحيل جديدة والعمل في السفارات الخارجية لإزالة العوائق الدبلوماسية، بحسب التلغراف "The Telegraph".

ومن خلال تعيين المزيد من موظفي وزارة الداخلية في السفارات، يعتقد حزب العمال أنه قادر على إزالة "العوائق الدبلوماسية" بما في ذلك التأخير البيروقراطي أو الشروط التقييدية للمبعدين.

ويزعم الحزب أن هذه السياسة ستوفر "خطًا فاصلًا" مع المحافظين، الذين اتهمهم "بالتراجع الكارثي" في عمليات الترحيل والإبعاد.

جدير بالذكر أن عمليات الترحيل انخفضت بنسبة 40 في المائة منذ عام 2010، وهو ما يقول الحزب إنه يعرض المواطنين البريطانيين للخطر من خلال السماح لأعداد متزايدة من "المجرمين الأجانب" بالعيش بحرية في المجتمع.

كما وانخفض عدد عمليات العودة، القسرية والطوعية، لطالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين الأجانب والأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم بمقدار 17,500 أو 40% من 45,690 في عام 2010 إلى 28,187 في العام المنتهي في مارس 2024.

والذي ترك رقما قياسيا بلغ 15364 من المدانين الأجانب الذين تم تخصيصهم للترحيل وما زالوا يعيشون في المجتمع. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 35% منذ الربع الأخير من عام 2022 عندما تولى سوناك منصب رئيس الوزراء.

في السياق أظهر تحليل أجراه حزب العمال أن وزارة الداخلية فشلت حتى في إبعاد المهاجرين الذين تطوعوا للترحيل، بما في ذلك مرتكب جريمة جنسية مدان ينتظر أكثر من ثلاث سنوات إعادته إلى وطنه على الرغم من عرضه دفع ثمن رحلته.

وخلص تقرير أعده ديفيد نيل، كبير مفتشي الحدود السابق، إلى أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى التأخير في دراسة القضايا، مما زاد من التحدي الكبير والتكاليف المترتبة على احتجاز المجرمين من المواطنين الأجانب. وقد تم إطلاق سراح ما يصل إلى ثلث المجرمين الأجانب المؤهلين للترحيل من السجن منذ أكثر من خمس سنوات.

ومن جانبها قالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر،: "إن الانهيار الكارثي في ​​عمليات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين الأجانب تحت مراقبة المحافظين هو دليل على فشل الأنظمة التام".

وتابعت: "سيطوي حزب العمال صفحة هذه الفوضى وعدم الكفاءة، وسينشئ وحدة جديدة لعمليات العودة والإنفاذ في وزارة الداخلية، وسيعين 1000 ضابط جديد، لتوسيع نطاق وتسريع عودة أولئك الذين ليس لهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، بدءًا من المجرمين الأجانب المدانين الذين سُمح لهم بالبقاء في المجتمع لفترة طويلة جدًا".

واختتمت بقولها أن المحافظون كسروا نظام اللجوء وقوضوا حدود بريطانيا، في الوقت الذي سيعيد حزب العمال النظام إلى الحدود ويتأكد من تطبيق القواعد بصرامة.