قانون جديد في بريطانيا يجرم سرقة الحيوانات الأليفة ويفرض عليها عقوبات مشددة!

عرب لندن

أصبح اختطاف الحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة جريمة جنائية رسميًا بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ، ويواجه الجناة بموجبه ما يصل إلى خمس سنوات من السجن عقوبة على اختطافها وغرامة مالية كبيرة.

حصل مشروع قانون اختطاف الحيوانات الأليفة على الموافقة الملكية يوم الجمعة 24 مايو، ويفرض القانون على سارقي الحيوانات الأليفة في إنجلترا أو أيرلندا الشمالية عقوبة السجن لفترة طويلة أو غرامة كبيرة أو كليهما. 

ينظر التشريع الجديد للحيوانات الأليفة باعتبارها أكثر من مجرد ملكية؛ إذ تعد كائنات واعية تشعر بألم الانفصال والضيق العاطفي عند اختطافهم من منازلهم التي اعتادوا عليها.

أظهرت الأرقام الصادرة عن فريق عمل سرقة الحيوانات الأليفة عن تسجيل الشرطة ما يقرب من 2000 عملية سرقة للكلاب وأكثر من 400 عملية اختطاف، مما ترك المالكين والحيوانات الأليفة في حالة اضطراب.

وبحسب الأرقام التي نشرتها صحيفة ميرور "Mirror" يمتلك 28% من البالغين في المملكة المتحدة كلبًا كحيوان أليف، و24% يمتلكون قطة.

أشاد بالقانون الجديد عدد من النواب باعتباره يصلح الفجوة التي كانت في السابق حيث لم يكن يعترف القانون بالتأثير الحقيقي لسرقة الحيوانات الأليفة .

ومن جهته أشار الوزير السابق لحزب المحافظين، كريستوفر تشوب، أن التشريع يجب أن يقتصر على الكلاب والقطط المزودة برقائق دقيقة. وقال إن عدم وجود شريحة إلكترونية على الحيوانات الأليفة يجعل من الصعب التعرف عليها واستعادتها في حالة اختطافها، مشددًا على أن السعي لحماية القانون يتطلب الامتثال لمتطلباته.

وأضاف النائب أنه مع تطبيق الرقائق الدقيقة الإلزامية للكلاب وامتدادها لتشمل القطط اعتبارًا من يونيو 2024، تهدف هذه التغييرات إلى تسهيل الوصول إلى سجلات الرقائق الدقيقة وتعزيز دقة البيانات وتوحيد قواعد البيانات.

وأكد وزير البيئة روبي مور أن الشرطة ستتلقى توجيهات لإصدار إشعار يلزم بحماية الحيوانات الأليفة المختطفة وغير المزودة برقائق دقيقة في غضون 21 يومًا. عدم الامتثال لهذا الإشعار يعد جريمة ويعرض صاحبه لغرامة قدرها 500 جنيه إسترليني.

وقال كريستوفر أيضًا إنه ينبغي توسيع مشروع القانون ليشمل الحيوانات الأليفة الأخرى مثل السلاحف. ووافق النواب على تعديل مشروع القانون لضمان أن تمتد الأقسام المتعلقة باختطاف الكلاب والقطط إلى ويلز أيضًا.

 ورحبت جمعية حماية القطط الخيرية لرعاية الحيوان بمشروع القانون، قائلة إنه "سيمنح الحيوانات الأليفة في النهاية الرعاية الاهتمام الذي تستحقه".

وقالت أنابيل بيردي، كبيرة مسؤولي المناصرة والعلاقات الحكومية في المؤسسة الخيرية، إنها ستساعد في القضاء على الأنشطة الإجرامية التي تؤذي القطط من خلال بيعها.