المحكمة العليا في لندن تنتصر للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

عرب لندن

بإقرارها أن بريطانيا منحت الشرطة، بشكل غير قانوني، صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات السلمية التي تسبب اضطرابا "أكثر من طفيف" للجمهور، تكون المحكمة العليا، في العاصمة لندن، قد انتصرت للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، ولاسيما بغزة، التي استشهد فيها أزيد من 45 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، نتيجة حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.

وكانت منظمة ليبرتي للحقوق المدنية قد رفعت دعوى قضائية ضد حكومة المحافظين، برئاسة ريشي سوناك، بسبب التغييرات التي أدخلتها السنة الماضية على قوانين النظام العام، والتي تقول إنها أعطت الشرطة صلاحيات غير محدودة تقريبا لقمع الاحتجاجات، وجاءت على خلفية تنامي التأييد لفلسطين، والقضية الفلسطينية، وتزايد الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وحكم القاضيان ديفيد بين وتيموثي كير لصالح المنظمة، اليوم الثلاثاء، إذ وجدا أن اللوائح التي تمنح الصلاحيات الجديدة غير قانونية، وبالتالي لا مجال لتطبيقها على أرض الواقع.

ويعيد هذا الحكم، الذي يأتي لصالح مناصري القضية الفلسطينية، إلى الأذهان وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي أسقطتها، هي الأخرى، الاحتجاجات المؤيدة لغزة، عندما اتهمت المحتجين ومسيراتهم بنعوت قبيحة، مما أدى إلى إعفائها من منصبها.