عرب لندن

تشير الأرقام إلى أن إسكان طالبي اللجوء على متن سفينة بيبي ستوكهولم أغلى من توفير منزل مستأجر لكل مهاجر على ساندبانكس، إذ تكلف السفينة الراسية في ميناء بورتلاند، دورست، دافعي الضرائب 6000 جنيه إسترليني لكل مهاجر شهريًا، وفقًا لتحليل مكتب التدقيق الوطني (NAO) وبيانات حرية المعلومات.

وبحسب ما نشرته صحيفة تلغراف “The Telegraph” تظهر أرقام NAO، بناءً على الوصول إلى حسابات وزارة الداخلية، أن تكلفة الحصول على البارجة وتأجيرها وإعدادها وتشغيلها والتي تبلغ سعتها 430 ستبلغ 34.8 مليون جنيه إسترليني للفترة 2023/24 و2024/25.

 وهذا يعادل ما يقرب من 4500 جنيه إسترليني شهريًا للفرد.

وتظهر الأرقام أيضًا أنه اعتبارًا من نهاية شهر يناير، كان على متن السفينة 321 طالب لجوء، أي ما يعادل 6022 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد شهريًا.

فيما بلغت تكاليف التشغيل من أغسطس من العام الماضي إلى أبريل 12.9 مليون جنيه إسترليني، وهذا لا يشمل المنح المقدمة لشرطة دورست أو هيئة الخدمات الصحية الوطنية المحلية أو مجلس دورست لتمويل الخدمات لطالبي اللجوء.

وتأتي هذه الإفصاحات في أعقاب تقرير أصدره مكتب المحاسبة الوطنية، والذي خلص إلى أن إيواء المهاجرين على المراكب وفي القواعد العسكرية السابقة كان يكلف دافعي الضرائب عشرات الآلاف أكثر مما لو بقوا في الفنادق.

وقالت وزارة الداخلية إن سفينة الإقامة كانت إجراءً مؤقتًا للمساعدة في إنهاء طلبات طالبي اللجوء المتراكمة وخفض التكلفة الباهظة البالغة 6 ملايين جنيه إسترليني يوميًا لإسكان المهاجرين في الفنادق.

لكن قال معارضون أن المخطط لا يمكن أن يوفر المال، وأظهروا استيائهم من عدم اثابت صحته.

وفي السياق قالت كيت روبسون، من مجموعة حملة "لا للبارج": "ربما كان إرساء سفينة بيبي ستوكهولم في ميناء بورتلاند هو القرار الأكثر إثارة للانقسام على الإطلاق داخل ويموث وبورتلاند.

“إنه لا يخدم أي غرض وفشل في تحقيق أي من أهدافه، أنها ليست أكثر فعالية من حيث التكلفة".

وأضافت: "كان من المفترض أن يكون هذا الردع، مثل رواندا، لكنه رمز لعدم الكفاءة، إذ هناك أزمة تكلفة المعيشة ونحن دافعي الضرائب البريطانيين، ندفع 40 ألف جنيه إسترليني سنويًا لكل مهاجر على متن السفينة. 

وقد يستأجرون لهم أيضًا شقة في ساندبانكس أو تشيلسي، أو يرسلونهم في رحلة بحرية".

وقالت الحكومة إنه كان من المقرر أن يبقى المركب في مكانه لمدة 18 شهرًا فقط، مع انتهاء العقد في يناير 2025.

 لكن السكان المحليين شككوا في هذا الجدول الزمني حيث نُشر إعلانات وظائف مؤخرًا لاثنين من الأخصائيين الاجتماعيين في مجال اللجوء بعقد مدته 18 شهرًا. .

يشير هذا إلى أنه لن تتم إزالة البارجة في يناير من العام المقبل ولكنها ستبقى في مكانها حتى ديسمبر 2025 على الأقل.

وهي واحدة من ثلاثة مواقع كبيرة للإقامة مصممة لتقليل استخدام الفنادق، إلى جانب قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني السابقة في ويذرسفيلد، في إسيكس، وسكامبتون في لينكولنشاير.

بينما لم تستقبل سكامبتون حتى الآن أي طالب لجوء منذ أن تم تخصيصها كمخيم للمهاجرين لـ 1750 مهاجرًا قبل أكثر من عام، في حين أن ويذرسفيلد لديها أقل من نصف عدد المهاجرين البالغ 1445 مهاجرًا الذي كان من المتصور أن تستقبله.

كما انتقد مكتب المحاسبة الوطني وزارة الداخلية لتقليلها بشكل كبير من تكاليف إنشاء الموقعين

ورد متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن لا نعترف بهذه التكاليف، يتكلف إيواء المهاجرين في الفنادق 8 ملايين جنيه إسترليني يوميًا، ونحن نبحث باستمرار عن فرص لتقليل هذه التكلفة على دافعي الضرائب، ولهذا السبب تحركنا بسرعة لنقل طالبي اللجوء إلى مواقع بديلة، مثل بيبي ستوكهولم".

السابق قانون الهجرة غير الشرعية في بريطانيا.. ما الجديد؟
التالي منتجعات ساحلية في المملكة المتحدة تتجه نحو فرض ضرائب على الزوار