المحافظون يطيحون "بخطة برافرمان" لتجريم النوم في الشوارع والتشرد بعد الانتقادات الواسعة

عرب لندن

من المتوقع أن يتخلى الوزراء عن خطة برافرمان لتجريم نوم المشردين في الشوارع، بعد أن لقي انتقادات عدة من  النواب المحافظين وتهديد بالتمرد على المقترح، حيث قدم النواب المحافظون بقيادة بوب بلاكمان ونيكي أيكن، ومن بينهم الوزيران السابقان إيان دنكان سميث وتريسي كراوتش، تعديلاً على مشروع القانون.

وكان من شأن مشروع قانون العدالة الجنائية، الذي سيعود إلى مجلس العموم يوم الأربعاء، أن يمنح الشرطة صلاحيات للقبض على أي شخص يبدو أنه ينوي النوم في العراء أو حتى بسبب "رائحته" الكريهة، بحسب صحيفة الجارديان "The Guardian".

وبهذا الصدد تضمن التعديل إجراء تغيير على اللغة المستخدمة أيضاً في مشروع القانون، كما أدانت جمعيات وجهات خيرية هذا المخطط الذي وضعته وزيرة الخارجية السابقة سويلا برافرمان، باعتباره مهينًا للإنسانية.

ومن جهته أوضح وزير الداخلية جيمس كليفرلي يوم الاثنين إن الحكومة ستعدل مشروع القانون لإجبار الشرطة والسلطات المحلية على توجيه المشردين إلى خدمات الدعم قبل استخدام العقوبات الجنائية.

وعند إعلان التغيير، قال كليفرلي إن الحكومة أقرت بأن مشروع القانون يجب أن يتضمن أيضًا أحكامًا للدعم، وبين أن الحكومة ملتزمة بإنهاء النوم في العراء. 

وقال: "ولتحقيق ذلك، يجب علينا اتباع نهج متعدد الأوجه يدعم الأشخاص المستضعفين خارج الشوارع ويضمن أن يشعر الجميع بالأمان في أحيائنا ومجتمعاتنا".

وأضاف: "نحن نلغي قانون التشرد الذي عفا عليه الزمن ونستبدله بإجراءات جديدة تركز على دعم الناس، مع ضمان قدرة الشرطة والسلطات المحلية على معالجة السلوك الذي يجعل الجمهور يشعر بعدم الأمان". 

كما أكدت وزارة الداخلية إنها ستزيل الإشارة إلى "الرائحة" في مشروع القانون، قائلة إن الهدف الأصلي كان معالجة القمامة أو النفايات البشرية، بدلاً من تجريم الأشخاص الذين ينامون في الشوارع وعدم قدرتهم على الاغتسال.

وستقوم الحكومة أيضًا بتغيير تعريف النوم المزعج في العراء من كونه "قادر على التسبب في الضيق" بوضع شرط أن يتعلق بإتلاف الممتلكات أو تعطيل الأعمال.

ومن جهته بين الرئيس التنفيذي لمنظمة Crisis، مات داوني أنه من الأفضل التركيز على حلول ناجحة بدلاًمن تجريم هؤلاء الأشخاص مثل بناء منازل اجتماعية إضافية أو زيادة التمويل لخدمات الدعم مثل الإسكان.

وقال وزير الشرطة، كريس فيلب، إن الإجراءات الواردة في مشروع القانون ستظل تعالج التسول العدواني أو السلوك التخويف.

وأكد على أنه لا ينبغي تجريم أي شخص لعدم وجود مكان يعيش فيه، وأن الرفض للسلوك المعادي للمجتمع فقط.

يذكر أن خطة برافرمان أثارت جدلاً واسعاً ونأى العديد من الوزراء بأنفسهم عما ورد فيها، كما ورفض ريشي سوناك تأييدها. وأُقيلت برافرمان من منصب وزيرة الداخلية بعد ذلك بوقت قصير.