البرلمان يتجاوز توجيهات الحكومة ويوظف مدراء للتنوع الاجتماعي براتب 70 ألف إسترليني سنويًا!

عرب لندن 

بينما تستمر الحكومة البريطانية في توجيهاتها لتقليص الأدوار المتعلقة بالتنوع في الخدمة المدنية، يبدو أن البرلمان يخرج عن هذا المسار، حيث يواصل توظيف مديري التنوع برواتب تصل إلى 70,000 جنيه إسترليني سنويًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" أعلن مجلس اللوردات ومجلس العموم عن فرص جديدة في مجال "الشمول والتنوع"، مع توفر وظائف مماثلة في عدة هيئات خارجية تعمل بشكل مستقل وتمولها الدولة.

ويعتبر مديرو التنوع الأفراد المسؤولين عن تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنوع والشمولية في مؤسسات أو منظمات معينة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وعلى الرغم من توجيهات الحكومة بالتقليص في هذه الأدوار، إلا أن البرلمان يبرر استمراره في التوظيف بحجة استقلاله عن الحكومة وعدم تطبيق التوجيهات الحكومية على موظفيه.

وتشير التقارير إلى أن أصحاب هذه المناصب يتلقون رواتب كبيرة تمول من قبل دافعي الضرائب. حيث دعا اللوردات إلى تقديم طلبات لمنصب رئيس جديد للشمول والتنوع، والذي سيحصل على راتب يتراوح بين 57.500 جنيه إسترليني إلى 68.500 جنيه إسترليني سنويًا.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول التوجهات المختلفة بين الحكومة والبرلمان في مسألة التنوع، خاصةً مع استمرار الجدل حول فعالية وجدوى الإجراءات المتخذة لتحقيق التنوع والشمولية.

وبدوره قال المتحدث باسم البرلمان: "البرلمان مستقل عن الحكومة. وبالتالي، فإن موظفي إدارتي مجلس العموم ومجلس اللوردات ليسوا موظفين مدنيين، ولا ينطبق التوجيه الذي تقدمه الحكومة في هذه الحالة."

ويأتي ذلك في الوقت الذي أمر فيه وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، ببدء تقليص الأدوار المتعلقة بالتنوع في وايتهول كجزء من جهود لتقليص حجم الخدمة المدنية إلى حجمها قبل الجائحة.

يُعتقد أن هذه الجهود يمكن أن تؤدي إلى تقليص عدد يصل إلى 10 آلاف وظيفة من هذا النوع خلال السنوات القليلة القادمة.

ولكن على الرغم من توجيهات هانت، التي أصدرها في أكتوبر الماضي، فإن عددًا من وكالات الحكومة وهيئات الحكومة غير المباشرة ما زالت تواصل توظيف موظفين للتنوع.

وفي ذات السياق انتقدت كيمي بادينوتش، وزيرة الأعمال، القطاعين العام والخاص لإعطاء الأولوية لمبادرات التنوع، التي وصفتها بأنها "مضرة".