خطة أيرلندا لإرسال الشرطة إلى الحدود تصعد "التوترات" بشأن ملف الهجرة واللجوء

عرب لندن

أثارت خطة أيرلندا لإرسال ضباط شرطة إلى الحدود لمنع المهاجرين من دخول البلاد خلافًا حادًا بين ريشي سوناك ورئيس الوزراء الأيرلندي يوم الأربعاء، حيث أعلنت الحكومة الأيرلندية أنه سيتم إعادة نشر 100 ضابط شرطة في مهام إنفاذ قوانين الهجرة في الخطوط الأمامية في المناطق الحدودية بعد أن زعم الوزراء أن نحو 90% من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى دبلن قد جاءوا من المملكة المتحدة عبر أيرلندا الشمالية.

وبحسب ما نشرته صحيفة تلغراف “The Telegraph” حذر سوناك رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس من إنشاء نقاط تفتيش بين أيرلندا الشمالية والجمهورية.

وقال إن المملكة المتحدة تعهدت بتجنب الحدود الصعبة كجزء من الاتفاقيات المشتركة ويجب على الحكومة الأيرلندية "الوفاء بوعودها" بعدم فرض إجراءات صارمة على الحدود في جزيرة أيرلندا وعدم إقامة نقاط تفتيش لمنع طالب اللجوء من دخول البلاد.

وقال:"لا يجب التعامل بانتقائية مع الاتفاقيات الدولية المهمة"، وبين أن الوزراء يسعون إلى الحصول على توضيح عاجل بعدم وجود تعطيل أو نقاط تفتيش عند الحدود أو قربها.

وقال أيضًا في مجلس العموم: "إن المملكة المتحدة ليست ملزمة قانونًا بقبول عودة المهاجرين غير الشرعيين من أيرلندا".

وأضاف سوناك أنه ليس من المستغرب أن نهج المملكة المتحدة القوي تجاه الهجرة غير الشرعية يوفر رادعًا، لكن الحل لن يكون بإرسال الشرطة إلى القرى في دونيجال.

وردًا على ذلك، أكد هاريس أنه لن يتم إرسال أي قوات تابعة للشرطة وأن الضباط لن يقوموا بحراسة الحدود جسديًا.

ومن جانبه وزير أيرلندا الشمالية، كريس هيتون هاريس، إلى اجتماع مساء الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، للحصول على ضمانات بأن الضباط لن يقوموا بحراسة الحدود جسديًا.

وقالت المصادر إن هاريس أراد التأكد من عدم القيام بأي شيء من شأنه تعريض حسن سير منطقة السفر المشتركة للخطر، حتى لو لم يكن الضباط على الحدود المادية ولكن بالقرب منها.

وأوضح بيان صادر عن مكتب أيرلندا الشمالية إن المكالمة بين هاريس ومارتن كانت "بناءة" وأكد أنه لن يتم نشر أي ضباط على الحدود.

وقال مصدر في داونينج ستريت إن هيتون هاريس دعا إلى الاجتماع "لتوضيح موقفنا والتأكيد على أن ذلك لن يتغير، ولن تقوم بريطانيا بإعادة طالبي اللجوء المرفوضين من أيرلندا، وعلى عكس حزب العمال، فإننا لن نؤيد أبدًا اتفاقية أوسع لتقاسم الأعباء مع الاتحاد الأوروبي مما يعني قبول المزيد".

حيث تمت إزالة البنية التحتية والضوابط تدريجيًا من الحدود البرية الأيرلندية خلال 26 عامًا منذ توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة.

وعلى الرغم من الخطط الحالية لإرسال ضباط شرطة إلى الحدود، أصرت دبلن خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أن الحدود يجب أن تظل مفتوحة، إذا أُنشئت حدود برية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  لمنع الحاجة إلى عمليات تفتيش الحدود على الحدود البرية الأيرلندية، ولحماية عملية السلام، اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إنشاء حدود البحر الأيرلندي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وأمر هاريس أمس الشرطة بتفكيك "مدينة الصفيح" التي ظهرت حول مكتب طلبات اللجوء في وسط مدينة دبلن، وبدأت عملية تفكيك "مدينة الخيام" التي تؤوي حوالي 200 مهاجر في الساعة 6.30 صباح الأربعاء.

وقال هاريس قبل أن يقوم الضباط بإخراج المهاجرين: "نحن بحاجة إلى التأكد من تطبيق قوانين البلاد وعدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى لأننا لا نعيش في بلد يُسمح فيه لمدن الصفيح المؤقتة بالتطور". 

وكان أكثر من 6000 شخص قد تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في أيرلندا بحلول 12 أبريل من هذا العام وحده. وإذا استمر هذا المعدل، فسوف تسجل أيرلندا رقما قياسيا يتجاوز 20 ألف طلب لجوء بحلول نهاية عام 2024، وكان الرقم القياسي السابق 13 ألف طلب في عام 2004.

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية، الأربعاء، أن عددا قياسيا بلغ أكثر من 7500 مهاجر عبروا القناة للوصول إلى بريطانيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وفي ذات الوقت بين الوزراء الأيرلنديون أن ما يصل إلى 90 في المائة من المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في دبلن يصلون من المملكة المتحدة واستخدموا هذا الرقم لتبرير مطالب المملكة المتحدة باستعادة طالبي اللجوء الذين عبروا البحر الأيرلندي إلى بلفاست قبل السفر إلى مكتب الحماية الدولية في دبلن، من أجل طلب اللجوء.

وقال مارتن إن هذه السياسة تؤثر بالفعل على أيرلندا لأن الناس خائفون من البقاء في المملكة المتحدة والترحيل إلى رواندا.

ومع ذلك، شكك كبار مسؤولي اللاجئين في هذا الرقم، وقال المتحدث الرسمي باسم سوناك أيضًا إن الحكومة "لا تعترف به".