أرقام مسربة عن مؤسسات تعليمية تثير مخاوف من سوء استخدام التعليم كوسيلة "للهجرة"!

عرب لندن
أظهرت أرقام مسربة تقديم 6,136 طلب لجوء من قبل طلاب أجانب في المملكة المتحدة، ويزيد هذا الرقم عن أربعة أضعاف ما كان عليه في العام السابق، ووفقاً لهذه الأرقام، فإن أكثر من ثلثي الطلاب الأجانب الذين تقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا حصلوا على رعاية من ست مؤسسات تعليمية فقط. 
جاءت هذه الأرقام المسربة وسط مخاوف واسعة النطاق من إساءة استخدام التعليم العالي كطريق "للهجرة"، وفقًا لميل “Mail” البريطانية.
وتُظهر الإحصائيات المستمدة من قاعدة بيانات سرية لوزارة الداخلية، والتي تغطي الأشهر الـ 12 حتى مارس/آذار 2023، وجود 6136 حالة لجوء قدمها طلاب أجانب، ومن بين هؤلاء تم رعاية 2195 مشروعًا من قبل خمس جامعات ووكالة تعليمية.
قامت مجموعة الدراسة في المملكة المتحدة برعاية تأشيرات لـ 804 طلاب أجانب طلبوا اللجوء فيما بعد. وكان إجمالي طلبات الشركة متحيزًا نحو جنسيتين: 642 طلب لجوء من بنجلاديش و156 من باكستانيين.
أما ثاني أكبر عدد من حاملي تأشيرات الطلاب الذين طلبوا اللجوء في هذا العام تمت رعايتهم من قبل جامعة بورتسموث“Portsmouth”، مع 395 طالبًا، 252 منهم من بنجلادش و54 أفغانيًا، و38 كاميرونيًا، و28 باكستانيًا.
فيما جاءت جامعة دي مونتفورت “De Montfort” في المركز الثالث بـ 310 من حاملي تأشيرات الطلاب الذين طلبوا اللجوء في العام، تلاها جامعة هيرتفوردشاير “Hertfordshire” بـ 275، وجامعة كوفنتري “Coventry” بـ 217، وجامعة الفنون الإبداعية “the Creative Arts” بـ 194.
وكانت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان من بين الذين انتقدوا في السابق دور قطاع التعليم العالي في جلب أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب إلى بريطانيا، وقالت في يناير/كانون الثاني: "الكثير من الجامعات تبيع الهجرة، وليس التعليم".
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي عن مراجعة "تأشيرة الدراسات العليا" التي تسمح للطلاب الذين أكملوا دوراتهم بالعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى عامين، ولم تُطْلَق المراجعة الرسمية إلا بعد ثلاثة أشهر، وما زالت نتائجها قيد الانتظار. 
كذلك تظهر أحدث بيانات وزارة الداخلية أنه تم منح 457.673 تأشيرة دراسية مدعومة للمتقدمين الرئيسيين في العام الماضي. وهذا أقل بنسبة خمسة في المائة؛ مما كان عليه في عام 2022، ولكنه يزيد بنسبة 70% عن عام 2019 قبل جائحة كورونا (كوفيد-19).
ومع ذلك، سمح مسار الدراسات العليا لـ 114.409 طالبًا أجنبيًا بتمديد إقامتهم في بريطانيا لمدة عامين بعد إكمال الدورة، بزيادة 57% على أساس سنوي.
ومن جهته قال متحدث باسم جامعة بورتسموث: "هذه المشكلة هي نتيجة لسياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة، والتي تسمح بتبديل التأشيرة بطريقة خارجة عن السيطرة المباشرة للجامعات المعنية، ولا تمثل فشلاً في قطاع التعليم العالي".
ويؤكد: "يجب ألا يسمح نظام التأشيرات وقواعده للأفراد المعتمدين للدراسة بتأشيرة دراسية بالتحول قانونيًا لطلب اللجوء". وبين أن الجامعة اتخذت خطوات بشأن هذه القضية.
وقال متحدث باسم مجموعة الدراسة: "باعتبارنا حامل ترخيصاً لرعاية الطلاب الدوليين، فإننا نأخذ واجباتنا على محمل الجد، وقمنا على الفور بالإبلاغ عن مخاوف الهجرة فيما يتعلق بأي طلاب قد يبدون غير حقيقين".
وفي السياق أشار متحدث باسم هيئة التعليم العالي جامعات المملكة المتحدة الدولية إلى أن آلية توظيف الطلاب الدوليين، يجب أن تفي بالمعايير العالية جدًا التي وضعتها الحكومة، وأن يُرَاقَب الالتزام بهذه المعايير بشكل متواصل من قبل هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة ووزارة الداخلية، للحد من احتمالات إساءة الاستخدام.