نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ينتقد قانون رواندا البريطاني ويصفه بغير المتوقع

عرب لندن

ذكر تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن سياسة حكومة المملكة المتحدة بشأن رواندا، وُصفت بأنها "رد فعل غير محسوب" على الهجرة من قبل نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وقال إن تدفق طالبي اللجوء قد يصل إلى إيرلندا نتيجة لذلك.

وبحسب ما ورد قال ميشيل مارتن، تانيستي الأيرلندي، إن طالبي اللجوء الذين يخشون ترحيلهم من المملكة المتحدة إلى رواندا يبحثون عن ملاذ في إيرلندا.

وتستضيف أيرلندا أكثر من 100 ألف لاجئ، حوالي ثلاثة أرباعهم من أوكرانيا، وتزامن تدفق المهاجرين مع أزمة الإسكان الحادة التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات والتشرد وأذكت المشاعر المعادية للمهاجرين، ودمرت أعمال شغب في نوفمبر الماضي أجزاء من وسط دبلن.

وقال مارتن، الذي يشغل أيضاً منصب وزير خارجية إيرلندا، إن طالبي اللجوء يبحثون عن ملاذ في إيرلندا وداخل الاتحاد الأوروبي بدلاً من احتمال ترحيلهم إلى رواندا.

وخلال زيارة إلى الأردن يوم الأربعاء، قال مارتن: “لدينا 11 مليون نازح من أوكرانيا وملايين من السودان، لكن رد الفعل غير المحسوب مثل سياسة رواندا، في رأيي، لن يفعل أي شيء للتعامل مع هذه القضية".

وجاءت تصريحاته، التي نشرتها صحيفة ديلي تلغراف، في الوقت الذي حصل فيه مشروع قانون رواندا، الذي سيسمح بترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير نظامية إلى كيغالي، على موافقة ملكية وتم التصديق عليه باعتباره قانون سلامة رواندا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد إيمانويل ماكرون سياسات الهجرة التي تنطوي على إرسال أشخاص إلى البلدان الأفريقية ووصفها بأنها خيانة للقيم الأوروبية، حيث أدلى الرئيس الفرنسي بهذه التصريحات في خطاب واسع النطاق ألقاه يوم الخميس بهدف تحذير أوروبا من الاعتماد المفرط على الدول الأخرى في الأمن والتجارة.

وفيما يتعلق بالهجرة، قال إنه لا يؤمن بهذا النموذج الذي يريد البعض تطبيقه، والذي يعني أن تذهب وتبحث عن بلد ثالث، على سبيل المثال في أفريقيا، وترسل المهاجرين إلى هناك.

وأضاف: "هذه خيانة لقيمنا وستقودنا إلى طريق الاعتماد الجديد على دول ثالثة".

وأكد مكتب التدقيق الوطني أن صفقة رواندا ستكلف 1.8 مليون جنيه إسترليني لأول 300 شخص يتم ترحيلهم.

وكان ماثيو ريكروفت، وهو أكبر موظف حكومي في وزارة الداخلية والذي أشرف على المخطط لمدة عامين، قد أخبر أعضاء البرلمان سابقًا أنه ليس لديه دليل يظهر أن له تأثيرًا رادعًا من شأنه أن يجعله ذا قيمة مقابل المال.

وحذر موظفو وزارة الداخلية بشكل خاص من وجود خطر بمجرد بدء عمليات ترحيل الآلاف من طالبي اللجوء الذين يختفون، حريصين على تجنب تلقي إخطار بإرسالهم إلى كيغالي.