تأجيل مشروع قانون حول طرد المستأجرين دون عذر يهدد آلاف المواطنين في إنجلترا بالتشرد

عرب لندن 

تعرضت الأسر في إنجلترا للتهديد أكثر من 80 ألف مرة بالإخلاء دون عذر، على الرغم من تعهد حكومة المحافظين بأنها ستحظر هذه الممارسة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أعلن عن تشريع لإلغاء إشعارات المادة 21، التي تسمح للملاك بإنهاء عقود الإيجارات بمهلة قدرها شهرين فقط، لأول مرة في البرلمان منذ خمس سنوات تقريبًا، في 15 أبريل 2019، عندما كانت تيريزا ماي، آنذاك رئيسة الوزراء.

ويذكر أن الوعد تكرر في برنامج الحزب الحاكم للانتخابات، ومع ذلك، أُجِّل مشروع القانون عدة مرات.

ووفقًا لتحليل البيانات الرسمية من قبل جمعية "Homeless Link" فإن الأسر اتصلت بالمجالس المحلية 84.650 مرة للحصول على الدعم بعد مواجهة الإخلاء القسري، منذ إعلان التشريع قبل خمس سنوات، ما يعادل 52 طلبًا يوميًا، وهذا يعتبر أحد أكبر أسباب التشرد خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات (DLUHC)، أن الأرقام بلغت ذروتها بين أبريل ويونيو 2023، وهي الفترة التي قدمت فيها الحكومة مشروع قانون إصلاح المستأجرين، وتعهدت بإنهاء حالة عدم اليقين التي تخيم على المستأجرين من القطاع الخاص.

وتشير أرقام وزارة العدل التي صدرت في وقت سابق هذا العام إلى أن أكثر من 26 ألف أسرة طُرِدَت من قبل محضري الديون بتنفيذ الأوامر القضائية، بعد إجراءات قضائية تابعة لإشعارات المادة 21 منذ التعهد.

ويوجد حاليًا عدد قياسي من الأسر، بما في ذلك أكثر من 100 ألف طفل، يعيشون في إقامات مؤقتة، وفقًا لجمعية "Homeless Link". وأسهمت الإقامة المؤقتة السيئة في وفاة أكثر من 50 طفلًا منذ عام 2019، كما أظهر تحقيق حديث.