تزايد الضغط على الحكومة بسبب قمع المشردين في بريطانيا 

عرب لندن 

ذكر تقرير نشرته موقع شبكة البث البريطانية بي بي سي أن وزير الداخلية جيمس كليفرلي يتعرض لضغوط متزايدة لإعادة التفكير في خطط لتضييق الخناق على المشردين في إنجلترا وويلز.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة تنازلات في الأسابيع المقبلة لمحاولة درء تمرد في البرلمان، حيث يُعتقد أن العشرات من النواب المحافظين يعارضون هذه الخطط.

وكتبت أكثر من 30 مؤسسة خيرية إلى السيد كليفرلي للتحذير من أن الخطط قد تؤدي إلى تغريم النساء المستضعفات بسبب البحث عن مأوى.

ومن شأن الإجراءات الواردة في مشروع قانون العدالة الجنائية أن تسمح للشرطة بالتحرك ضد المشردين  الذين ينامون في ظروف قاسية، وإذا لم يمتثلوا، فسيتم إصدار غرامة عليهم أو اعتقالهم.

ومع ذلك، فقد جادل النقاد بأن تعريف السلوك المزعج واسع جدًا ويتضمن أشياء مثل التسبب في ضوضاء مفرطة أو روائح، فضلاً عن التهديد أو التسبب في تلف الممتلكات.

ويجري الوزراء محادثات مع المتمردين المحافظين المحتملين الذين يسعون إلى عرقلة الخطط في البرلمان في محاولة لإيجاد نهج يبقيهم في صفهم.

ومن المتوقع أن تُستأنف هذه المناقشات عندما يعود البرلمان من عطلة عيد الفصح الأسبوع المقبل، ويثق النواب في أنه سيكون هناك بعض الحركة بخصوص هذا الأمر. 

وتقول وزارة الداخلية إن هذه الإجراءات ستعالج مسألة النوم في العراء والتسول، حيث يتسبب ذلك في ضرر أو اضطراب أو مضايقة أو معاناة للجمهور، مع تجنب تجريم الضعفاء حقًا.

ومن المقرر أن يحل هذا القانون محل قانون التشرد لعام 1824، والذي يجعل التسول والنوم في العراء جريمة جنائية.

ومع ذلك، يعتقد عضو حزب المحافظين بوب بلاكمان، الذي قدم عدة تعديلات على مشروع القانون، أن الخطط الجديدة أسوأ من تشريعات القرن التاسع عشر.

وقال لبي بي سي: "هؤلاء الناس لم يأتوا إلى هناك بمحض اختيارهم، بل إنهم هناك لأنه ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

وأضاف: "يجب مساعدتهم، وليس اعتقالهم".

الوزير المحافظ السابق السير إيان دنكان سميث هو من بين 11 من المحافظين الذين يدعمون علنًا مقترحاته، إلى جانب نواب المعارضة.

ومن المتوقع إضافة المزيد من أسماء المحافظين إلى التعديلات عندما يعود البرلمان من عطلة عيد الفصح الأسبوع المقبل.

وسيحتاج حوالي 32 نائبًا من حزب المحافظين إلى دعم المقترحات من أجل الفوز، ولكن من المفهوم أن الحكومة ليست حريصة على إجراء جدل عام داخل صفوفها حول هذا الموضوع.

ومن المرجح أن يقوم الوزراء بتعديل صياغة مشروع القانون لمعالجة المخاوف من إمكانية اعتقال الأشخاص لمجرد شمهم.

وتقول مصادر وزارة الداخلية إنهم لا يعتقدون أن خططهم تجرم النوم في العراء، لكنهم يريدون التأكد من أن الشرطة لديها الصلاحيات الكافية للتعامل مع التسول العدواني.

وتمت كتابة التشريع عندما كانت سويلا برافرمان وزيرة للداخلية، وتؤكد الشخصيات الحكومية أن وزارة الداخلية لديها الآن شخص مختلف في القمة وهو السيد كليفرلي.

وقال أحد حلفاء السيدة برافرمان: "الحقيقة هي أنه يتعين على الحكومة في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة لصالح الأغلبية".

وأضاف: "قالوا إن التشرد موضوع صعب ولا أحد يحب التحدث عنه، لكن لا يمكن أن يكون لديك موقف حيث يقوم أصحاب المتاجر بإغلاق أبوابهم ولا يستطيعون المضي قدمًا".

وتشيد الرسالة، التي وقعتها منظمات من بينها "Crisis" و "Amnesty UK وThe Big Issue"، بخطوات الحكومة لإنهاء النوم في ظروف قاسية، لكنها تقول إن عناصر مشروع قانون العدالة الجنائية تقوض تلك الالتزامات.

وكتبوا: "يمكن أن نرى النساء، اللاتي من المرجح أن يعانين بشكل غير متناسب من العنف والاعتداء الجنسي في الشوارع، يُعاقبن بسبب بحثهن عن المأوى والأمان في المداخل المضاءة جيدًا".

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني على أي شخص يحمل رائحة كريهة. 

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "يركز مشروع القانون على السلوك غير الاجتماعي، بما في ذلك التسبب في أضرار بيئية مثل الضوضاء المفرطة أو القمامة، ولن يتم تجريم أي شخص لمجرد عدم وجود مكان للعيش فيه".

وأضاف: "سنواصل التعامل مع أصحاب المصلحة والزملاء البرلمانيين بالطريقة المعتادة أثناء تمرير مشروع القانون عبر البرلمان".

وتم تقديم ما لا يقل عن 93 تعديلًا على مشروع قانون العدالة الجنائية، بشأن قضايا تتراوح بين الإجهاض وعلاج تحويل المثليين.

وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن تعديلها الخاص، حيث تبنت سياسة عمالية لإنشاء جريمة محددة تتمثل في الاعتداء على عامل متجر.

وقد تم تشبيه مشروع القانون بشجرة عيد الميلاد، حيث أن نطاقه الواسع يسمح للنواب بربط مختلف القضايا به.

ومع اقتراب الانتخابات العامة، قال مصدر حكومي إنهم يعتقدون أن التشريع أصبح الفرصة الأخيرة للنواب لاقتراح التغييرات التي يهتمون بها.

وليس من الواضح متى سيعود مشروع القانون إلى مجلس العموم، ولكن يُعتقد أن تعقيده المتزايد يعيقه.