زيادة الإيجارات في المناطق الريفية تضغط على المجالس الإنجليزية

عرب لندن 

ذكر تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن الارتفاع الكبير في عدد المستأجرين في المناطق الريفية، دفع أكبر المجالس في إنجلترا إلى الدعوة إلى خطة جديدة طويلة الأجل للإسكان.

وقد زاد عدد الأسر في الإيجارات الخاصة والاجتماعية بأكثر من نصف مليون في المناطق الريفية على مدى العقد الماضي، متجاوزًا لندن والمدن الكبرى، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة مجالس المقاطعات.

وتشكل العقارات المستأجرة 31% من إجمالي المساكن في المقاطعات الإنجليزية، مع زيادة الإيجار في المناطق الريفية بنسبة 19% بين عامي 2011 و2021 ليصل إجمالي عدد الأسر إلى 550 ألف أسرة.

وشهد الإيجار الخاص ارتفاعًا كبيرًا على وجه الخصوص، حيث استأجرت 450 ألف أسرة إضافية في عام 2021 مقارنة بعام 2011، وهو نمو بنسبة 31% وهو أعلى من 25% في لندن، وحوالي 45% من هذه الزيادة كانت من الأسر في جنوب شرق وشرق إنجلترا، مما يشير إلى أنه تم تسعير المزيد من الأشخاص أو اختيارهم للانتقال من لندن إلى المقاطعات المحيطة.

وقال عضو المجلس ريتشارد كليوير، المتحدث باسم شبكة الإسكان والتخطيط في شبكة مجالس المقاطعات: "من المقبول على نطاق واسع أن أزمة الإسكان تتفاقم، مع ارتفاع القدرة على تحمل التكاليف مما يمنع مئات الآلاف من الوصول إلى سلم العقارات". 

وأضاف: "تكشف هذه البيانات الجديدة عن تأثير ذلك في المناطق الريفية والمقاطعات مع ارتفاع عدد الأشخاص المستأجرين في هذه الأماكن بما يتجاوز لندن والمدن الكبرى، في حين انخفضت معدلات ملكية المنازل".

ومع وصول تكلفة العقار إلى 309.000 جنيه إسترليني خارج لندن، ومتوسط ​​سعر العقار الآن أعلى بـ 11.1 مرة من متوسط ​​الأجر السنوي، كان هناك ما يقرب من 200.000 أسرة أقل التي اشترت عقارًا في مناطق المقاطعات على مدار السنوات العشر الماضية.

وحذرت شبكة مجالس المقاطعات من أن الارتفاع في الإيجارات، إلى جانب عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات، له تأثير على مجالس المقاطعات والريف. 

وزادت قوائم الانتظار لإسكان المجالس في تلك المناطق بنسبة 10% بين عامي 2018 و2023، أي بزيادة قدرها 40 ألف أسرة، ومن ناحية أخرى، ارتفع استخدام المساكن المؤقتة بنسبة 52% على مدى السنوات الخمس الماضية، وزاد التشرد بنسبة 18% على مدى السنوات الثلاث الماضية، بزيادة قدرها 4500 شخص.

ويحدد التقرير عددًا من التوصيات، بما في ذلك التمويل الكافي لسلطات التخطيط، والتقدم المحرز في مشروع قانون إصلاح المستأجرين، ومراجعة حق الشراء وتنفيذ خطة الترخيص للإيجارات لقضاء العطلات، وقالت كليوير إنها دعت الحكومة المقبلة إلى وضع خطة لمعالجة نظام التخطيط الذي كان في حالة تغير مستمر لفترة طويلة. 

وقال: "يجب على الحكومة المقبلة أن تضع خطة طويلة الأجل للإسكان، تتضمن التوصيات التي قدمناها، وأن تكون المجالس استشارية رئيسية، مما يضمن قبول القطاع".