كاميرون يحث وزارة الخارجية على نشر المشورة القانونية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة

عرب لندن
دعا وزير خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، الوزير ديفيد كاميرون إلى المسارعة بنشر المشورة القانونية الرسمية لوزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
خطوة لامي جاءت في الوقت الذي تم فيه منح الإذن لمجموعتين لحقوق الإنسان بعقد جلسة استماع شفهية لطلب مراجعة قضائية لرفض الحكومة حظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وكتب لامي في رسالة إلى اللورد: "بالنظر إلى خطورة الوضع في غزة، ودرجة الاهتمام العام والبرلماني، والمخاطر التي تهدد مصداقية نظام ضوابط التصدير في المملكة المتحدة، فإن هناك حجة مقنعة لنشر المشورة القانونية للحكومة"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي منح تراخيص تصدير الأسلحة إذا "كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
ونقلت صحيفة ذي غارديان عن أندرو ميتشل، المسؤول بوزارة الخارجية، قوله هذا الأسبوع إن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي ما زال قيد المراجعة، لكن القضايا المعنية "معقدة".
وتستعد مجموعتان قانونيتان - شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومؤسسة الحق، وهي مجموعة فلسطينية لحقوق الإنسان - بشكل منفصل لعقد جلسة استماع شفوية لطلب الإذن بإجراء مراجعة قضائية لرفض الحكومة المضي قدمًا في حظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
يذكر أنه تمت الموافقة على جلسة الاستماع الشفهية، المتوقعة خلال أسابيع، بعد رفض القاضي آير طلبًا كتابيًا للحصول على إذن الشهر الماضي.