محكمة بريطانية تقضي بأن الحكومة انتهكت القانون في قضية ترحيل بريطاني إلى البرتغال

عرب لندن 

قضت محكمة بريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني في محاولتها ترحيل رجل من مواليد بريطانيا لم يغادر البلاد إلى البرتغال، حيث جاء والداه منذ أكثر من 30 عامًا، حسبما أكد القاضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" وُلِد دميتري ليما البالغ من العمر 28 عامًا في لامبيث في جنوب لندن، وهو لا يتحدث البرتغالية، ولم يسافر خارج البلاد، ولكن في عام 2022 حصل على أمر ترحيل من وزارة الداخلية بعد أن أمضى فترة في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات وحيازة مسدس كهربائي.

وبعد الاستئناف، وافق القاضي أوجارو على حجج محامي ديمتري ليما بأن موكله هو مواطن بريطاني، حيث وُلِد في المملكة المتحدة أثناء ممارسة والديه حقوق معاهدة الاتحاد الأوروبي للحرية في التنقل للعمل في البلاد.

وقال القاضي: "وجدت أن المتقدم هو مواطن بريطاني، أجد أن قرار المرجع لترحيل المتقدم لا يتماشى مع القانون". وأثارت القضية ادعاءات بأن وزارة الداخلية تضيع أموال دافعي الضرائب. 

وقال محامي ليما، ناجا كانديا، محام عام في مكتب MTC solicitors، إنه في حين قبلت المحكمة الدعاوى الخاصة به، ورُفضت طلب الاستئناف الأولى من الحكومة، "علينا الانتظار للنتيجة النهائية لأي تحد لقرار وزارة الداخلية".

وتبرز هذه القضية كأحدث مثال على النهج الصارم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة من الاتحاد الأوروبي، حيث استمرت وزارة الداخلية في ملاحقة ليما، رغم وجود أدلة على أن ليما لم يترك المملكة المتحدة حتى، وأنه من الصعب عليه التكيف في بلد ليس لديه فيه روابط اجتماعية، ولا يتحدث اللغة البرتغالية.

وبموجب التغييرات التي جرت بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، يعتبر ترحيل مواطن أوروبي، كما هو الحال مع أي جنسية أخرى، "مفيدًا للصالح العام وفي مصلحة الجمهور" إذا تلقوا حكمًا بالسجن لأكثر من 12 شهرًا.

سابقاً، لم يكن هناك قانون يتطلب ترحيل المواطنين الأوروبيين الذين عاشوا في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات والذين أدينوا بجريمة ما إلا في حالة وجود "أسباب خطيرة من السياسة العامة والأمن العام". ولكن، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تم رفع الحد لترحيلهم ليكون "أسباب تتعلق بالسلامة العامة والأمن الوطني للبلاد" هو المعيار المطلوب لترحيلهم بدلاً من "أسباب خطيرة".