بريطانيا تعلن تعريفاً جديداً للتطرف.. ومنظمات إسلامية تتوعد بمقاضاة الوزراء

عرب لندن 

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تعريف جديد للتطرف، اُنْتُقِد من قبل مراقب الإرهاب الحكومي وجماعات المسلمين، من شأنه أن يمنع الوزراء والموظفين الحكوميين من التحدث مع أو تمويل المنظمات التي تقوض 'نظام الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في المملكة المتحدة'.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" سيقول مايكل غوف، وزير الجماعات، لأعضاء مجلس العموم اليوم الخميس، أنه يجب على المسؤولين أن ينظروا إلى ما إذا كانت المجموعة تحافظ على "ثقة الجمهور في الحكومة" قبل العمل معها.

ووفقًا لمصادر حكومية، سيتم الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة عن أسماء المجموعات التي سيُلْغَى تعامل الوزراء معها؛ بسبب تجاوزها للتعريف الجديد للتطرف بشكل فعال.

وقالت المصادر "من غير المتوقع أن يكون هناك إجراء استئناف في حال صُنِّفَت مجموعة كمتطرفة، عوضا عن ذلك، من المتوقع أن يُطلب من الجماعات أن تواجه قرار الوزراء أمام المحاكم."

1. التطرف هو الترويج أو التقدم بأيديولوجية تستند إلى العنف أو الكراهية أو التطرف، مع الهدف الرئيسي لإبطال أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

2.  تقويض أو استبدال نظام المملكة المتحدة للديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية.

3.  خلق بيئة متساهلة تهدف إلى تحقيق النتائج المذكورة في النقطتين السابقتين (1 و2)."

وكانت الإرشادات السابقة، التي نُشرت في عام 2011، تقول "إن الأفراد أو المجموعات يُوصَفُون بالمتطرفين فقط إذا أظهروا" معارضة صاخبة أو نشطة للقيم الأساسية البريطانية، بما في ذلك الديمقراطية، وسيادة القانون، والحرية الفردية، والاحترام والتسامح المتبادل للمعتقدات والأديان المختلفة".

وبدوره قال وزير المجتمعات البريطاني مايكل غوف، الذي أشرف على وضع التعريف الجديد، "إنه سيضمن عدم قيام الحكومة عن غير قصد بتوفير منصة لأولئك الذين يسعون إلى تدمير الديمقراطية وإنكار حقوق الآخرين الأساسية".

وعبر المسؤول عن مراجعة تشريعات الإرهاب في بريطانيا، جوناثان هول كيه سي، عن قلقه العميق بسبب عدم وجود ضمانات وتسمية الأشخاص كمتطرفين "بمرسوم وزاري".

وأضاف: "إن التعريف يركز على الأفكار والأيديولوجيا، ليس على الأفعال. لذا فإنه يختلف عن التعريف السابق، وبالتالي فإن نقل التركيز من الأفعال إلى الأفكار أو الأيديولوجيا أمر مهم؛ لأنني أعتقد أنه يحق للناس أن يقولوا: "ما هو عمل الحكومة فيما يعتقده الناس، ما لم يفعلوا شيئًا حيال ذلك".

وأكمل جوناثان "إذا قالت الحكومة إن شخصًا ما متطرف، فما الذي يمنع سلطة محلية أو هيئة عامة أخرى أو حتى هيئة خاصة من اتخاذ قرار بتبني ذلك أيضًا؟"

وتشير نسخة مسودة من البيان الوزاري لغوف، التي اطلعت عليها الغارديان، إلى عدة مجموعات مسلمة بارزة، بما في ذلك MEND (المعنية بالمشاركة والتنمية الإسلامية في بريطانيا)، ومنظمة كيج "CAGE" الحقوقية البريطانية الناشطة ضد التعذيب، ومنظمة أصدقاء الأقصى، و5Pillars والرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB) باعتبارها "قوى مفككة داخل المجتمعات المسلمة".

وبدورها تستعد المنظمات المسلمة، بما في ذلك المجلس الإسلامي البريطاني "MCB"، لتقديم الحكومة لمراجعة قضائية بسبب تعريفها الجديد.

وقالت الأمينة العامة للمجلس الإسلامي البريطاني، زارا محمد، "إن أيًا من تلك المنظمات المذكورة على الأرجح سيسعى إلى مراجعة قضائية، وأن منظمتها قد تلجأ إلى هذا اللجوء القانوني، حتى لو لم تُنْتَقَد مباشرة في البرلمان".