موظفو الخدمة المدنية يهددون بمقاضاة وزراء بريطانيا بسبب مشروع رواندا

عرب لندن 

هدد موظفو الخدمة المدنية في بريطانيا عدداً من الوزراء بمقاضاة قانونية؛ بسبب مخاوف من أن كبار موظفي وزارة الداخلية قد ينتهكون القانون الدولي في حال مضوا قدماً في تنفيذ مشروع قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا الذي اقترحته الحكومة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" حذر اتحاد FDA، وهو اتحاد يمثل كبار موظفي الخدمة المدنية، من أنهم قد ينتهكون أيضًا قانون الخدمة المدنية – ويكونون عرضة للمحاكمة المحتملة – إذا اتبعوا مطالب الوزير بتجاهل أمر قضائي عاجل من ستراسبورغ بحظر الترحيل.

وقدم الموظفون خطابًا قانونيًا لوزير الداخلية البريطاني جيمس كليفيرلي، يطالبون فيه بالوضوح - مع طلب تعديل التشريعات أو تغيير قانون رواندا.

وينص مشروع قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، على أنه يقع على عاتق الوزراء قرار ما إذا كانوا سيتماشون مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعليق مؤقت لترحيل.

وجاء في الرسالة: "إن ما يقلق FDA والعديد من أعضائها هو أنه إذا كان الوزراء يأمرون الموظفين المدنيين بعدم الامتثال لأوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف الترحيل المؤقت، فإنهم سيضعون المملكة المتحدة في انتهاك للقانون الدولي.

ومع عودة مشروع القانون إلى مجلس العموم الأسبوع المقبل، وتوقع الحكومة  النجاح في محاولات البدء في الرحلات الجوية الأولى في غضون أيام من ذلك، حذرت FDA من أنها "قد تتطلب إجراءات قانونية" لتوضيح الأمر.

مع عودة المشروع إلى مجلس العموم الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تحاول الحكومة البدء في الرحلات الأولى في غضون أيام، حذرت FDA من أن "قد تتطلب الأمور إجراءات قانونية" لتوضيح المسألة.

حيث من الممكن أن يقدم الوزراء عرضًا بالآلاف من الجنيهات لطالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم مقابل الموافقة على الانتقال إلى رواندا كجزء من مشروع تطوعي جديد.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتراحات، التي تختلف عن الخطة الرئيسية ويفترض أنه تمت الموافقة عليها مع كيغالي، تهدف إلى ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء في المملكة المتحدة ولكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم.