حكومة بريطانيا تدرس قراراً يمنع النواب من التفاعل مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

عرب لندن 

قالت مصادر حكومية "إن الحكومة البريطانية تدرس اقتراحات لحظر التفاعل بين أعضاء البرلمان والمجالس المحلية وجماعات مثل حملة التضامن مع فلسطين، وحملة الانقراض، وحملة Just Stop Oil."

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أشارت الاقتراحات التي قدمها مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي، جون وودكوك، إلى أنه يجب على الزعماء السياسيين الرئيسيين يجب أن يُوجهوا ممثليهم لتبني "موقف عدم التسامح" تجاه الجماعات التي تستخدم تكتيكات مزعجة، أو لا تتوقف عن "الكراهية" خلال المسيرات. 

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الداخلية جيمس كليفيرلي، هذه الاقتراحات كجزء من استعراض أجراه وودكوك، الذي كان عضوًا في حزب العمال، ويشغل الآن منصب اللورد والنيابي المستقل.

وتعرض سوناك للعديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث تم تحذيره من تفاقم التوترات والفوضى في المملكة المتحدة إذا سمح للجماهير بالتحكم في الأحداث دون وجود قوانين أو سلطات حاكمة.

وفي مقال نُشر في صحيفة ذا صن "The Sun" يوم أمس الأحد، كتب وودكوك،: "تقريري حول العنف السياسي على وشك تقديمه رسميًا إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية". وأطالب فيه قادة كل حزب سياسي رئيسي بتبني "موقف عدم التسامح" تجاه التهديد الذي يهدد ديمقراطيتنا.

وأضاف: "يجب على ريشي وزعيم حزب العمال كير ستارمر، أن يوجها نوابهم وأعضاء المجالس بعدم التفاعل مع أي شخص من حملة التضامن مع فلسطين، حتى يصلحوا أمورهم، ويقطعوا الكراهية من مسيراتهم."

وبدورها امتنعت الحكومة البريطانية عن التعليق على الاقتراحات حتى الآن، ولكن يُتوقع أن تضع ضغطًا إضافيًا على زعيم حزب العمال؛ بسبب موقفه من التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

ويُذكر أن حزب العمل وحزب المحافظين قد تفاوتوا في تعاملهم مع بعض هذه الجماعات، مما يضع الضغط على زعيم العمال، خاصة بعد فوز جورج غالاوي بانتخابات جزئية في روتشديل.