حكومة بريطانيا تخطط لإتلاف آلاف الأجهزة الطبية المشتراة خلال جائحة كورونا لعدم الحاجة إليها!

عرب لندن 

تخطط الحكومة البريطانية لتدمير آلاف الأجهزة الطبية التي اشترتها خلال جائحة كوفيد-19 بعد عدم العثور على حاجة إليها، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "ذا ميل أون صنداي -The Mail on Sunday".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل "Daily Mail" وصف النواب وأعضاء مجلس اللوردات الحجم الهائل لإهدار المال العام بـ"المدهش"، وقالوا "إن التخلص من "مثل هذه الكميات الكبيرة" يعتبر "ضربة لجيوب دافعي الضرائب في البلاد".

تم بناء مخزون من أجهزة التنفس الاصطناعي ومراقبة المرضى ومرطبات الهواء ومضخات الحقن بتكلفة هائلة كجزء من "المخزون الاستراتيجي" للمملكة المتحدة، إلا أنه ترك منذ ذلك الحين في المستودعات، حيث يتكبد تكاليف تخزين باهظة، ويتعرض لخطر العفن.

وتدعي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنها حاولت بيع أو منح أكبر قدر ممكن من الأجهزة، سواء في المملكة المتحدة، أو في الخارج.

لكن في إجابة عن سؤال برلماني حول هذه المسألة، اعترف وزير دولة بالوزارة البرلمانية للصحة والرعاية الاجتماعية، نيك ماركهام، بإتلاف 13.189 عنصرًا بالفعل، وأن 15.096 آخرين "سيُتْلَفُون لاحقاً".

وفي الوقت ذاته، لم يتم التبرع بقطعة واحدة حتى الآن للجمعيات الطبية للاستخدام في الخارج، وفقًا لردّه.

وبدورها قالت البروفيسورة وولف دولويتش، التي قدمت السؤال البرلماني: "كنت مندهشة من أن وزارة الصحة تتخلص من مخزون كوفيد بأكمله، بما في ذلك اتلاف الكثير من الأجهزة، دون التبرع حتى الآن بقطعة واحدة لجمعيات طبية".

وفي استجابة للسؤال، قال ماركهام "إن المخزون من الأجهزة تم توفيره استجابة لنقص في الأجهزة التنفسية الرئيسية" و"استعدادًا لزيادة الطلب خلال الجائحة".

وأضاف: "خلال السنتين الأخيرتين، لم يكن هناك حاجة لدى الخدمة الوطنية للصحة للوصول إلى المخزون لإدارة زيادة في أعداد المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، ومع عدم وجود طلب من الخدمة الوطنية للصحة وزيادة التكاليف المتزايدة المرتبطة بتخزين وصيانة الأجهزة المتقدمة في العمر، اُتُّخِذ قرار بالتخلص من المخزون بحلول مارس 2024".

ويذكر أن المخزون كان يضم 9.178 جهاز تنفس اصطناعياً، الذي كان في طلب مرتفع خلال الجائحة.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية "إنها غير قادرة على الإفصاح عن المبالغ المالية التي صرفتها على شراء أو تخزين الأجهزة، ولا يمكنها تقديم معلومات حول المبالغ التي حُقِّقَت حتى الآن من بيعها."