فلسطينيون يطلبون فرض عقوبات أوروبية على نتانياهو وأربعة وزراء

عرب لندن
طالب مدنيون فلسطينيون، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأربعة من وزرائه بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مكتب محاماة فرنسي يمثلهم.
وجهت الطلب رسميا إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل المحامية سارة سمير، من شركة دومان للمحاماة التي تمثل 21 فلسطينيا يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.
وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على نتانياهو ووزراء الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأمن القومي إيتامار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريش، بسبب "تورطهم في جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حسبما جاء في بيان.
وأورد البيان أن "المدعين كانوا ضحايا جرائم بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري". ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، امرأة قتل ابناها خلال دهم الجيش الإسرائيلي لمخيم للاجئين في الضفة الغربية في أوائل شباط/فبراير.
وأضاف البيان أن "هذه الأفعال هي جزء من سياسة طويلة الأمد للاستيطان غير القانوني وممارسة مؤسسية للهجمات المنهجية ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".
وقد تشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر وتجميد أموال الأفراد المستهدفين.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدا في أعمال العنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.
وأحصت السلطة الفلسطينية استشهاد أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين برصاص الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني.
ويعيش في الأراضي المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
واتخذت واشنطن ولندن عقوبات ضد "مستوطنين متطرفين"، لكن الاتحاد الأوروبي الذي تتخذ قراراته بالإجماع لم يتمكن بعد من الاتفاق حول الموضوع، بسبب معارضة دول مثل المجر وجمهورية التشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.