100 ألف التماس احتجاجاً على زيادة الحد الأدنى للأجور لتأشيرات العمالة الماهرة ولم الشمل

عرب لندن 

وقع ما يقرب من 100 ألف مواطن بريطاني، على التماسات تحث وزارة الداخلية على إلغاء الحد الأدنى الأعلى للأجور بالنسبة لتأشيرات العمال الأجانب والعائلات.

وجاءت قرارات الحكومة البريطانية لرفع الحد الأدنى للأجور كمحاولة للحد من صافي الهجرة، حيث قالت "إن زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة من 26.200 جنيه إسترليني إلى 38.700 جنيه إسترليني، ستبدأ اعتبارًا من 4 أبريل".

وبحسب ما ذكرته صحيفة ايفينينغ ستاندرد "Evening Standard" أوضحت الحكومة أنها ستزيد أيضاً الحد الأدنى من الدخل المطلوب لأولئك الذين يجلبون عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك الشركاء والأزواج والأطفال، بتأشيرات عائلية، حيث ستزيد الحكومة من الحد الأدنى لأجورهم على مراحل اعتبارا من 11 أبريل".

وبموجب القرارات الجديدة سيحتاج العمال البريطانيون إلى كسب ما لا يقل عن 29 ألف جنيه إسترليني سنويًا لإحضار أحد أفراد الأسرة من الخارج إلى المملكة المتحدة - وهي زيادة كبيرة عن الحد الأدنى المطلوب للراتب الحالي وهو 186 ألف جنيه إسترليني.

ومن ثم من المقرر أن يرتفع حد راتب التأشيرة العائلية إلى أبعد من ذلك، ليصل إلى 34.500 جنيه إسترليني قبل أن يصل أخيرًا إلى 38.700 جنيه إسترليني في عام 2025.

وبدورهم وقع أكثر من 92.500 شخص على التماسات على موقع Change.org، للاعتراض على التعديلات التي أقرتها الحكومة على نظام الرواتب والتأشيرات.

وقد حصل التماس آخر على الموقع الإلكتروني للحكومة، والذي وصف التغييرات في تأشيرات الدخول العائلية بأنها "غير إنسانية" على أكثر من 48 ألف توقيع، وفي حال حصول هذا الالتماس على 100 ألف توقيع، فسيتم النظر فيه لمناقشته في البرلمان.

وجاء في الالتماس: "في الوقت الحالي، تبلغ المتطلبات المالية لإحضار زوجتك إلى المملكة المتحدة 186 أالف جنيه إسترلينياً سنويًا، والآن تريد الحكومة مضاعفة هذا المبلغ.

وأضاف الموقعون: "معظم الناس في المملكة المتحدة لا يحصلون على هذا الراتب ذلك سنويًا. ونعتقد أن هذه السياسة تعاقب من يقع في حب شخص من جنسية مختلفة".

وأضاف الالتماس أن العديد من الأشخاص قد "يواجهون الآن خيار الحياة بدون شريكهم أو مغادرة بلدهم؛ لأنهم وقعوا في الحب، ولا يمكنهم تلبية المتطلبات المالية للحصول على تأشيرة عائلية".

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية "إن "التغييرات القوية" ستحد من إساءة استخدام نظام الهجرة، وتضمن أن أولئك الذين يختارون جعل المملكة المتحدة وطنهم قادرين على تحمل تكاليف ذلك".