استياء في الأوساط البريطانية عقب قرار حكومة سوناك تعليق تمويل "الأونروا"

حازم المنجد-عرب لندن

أثار القرار الصادر عن الحكومة البريطانية تعليق التمويل والمساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، موجة من الاستياء والغضب في الأوساط الشعبية والحقوقية ولدى المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا، وكرد فعل أولي على هذه الخطوة، اعتصم مجموعة من الناشطين والمثقفين قبالة مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت مساء الأحد الفائت، احتجاجاً على القرار الصادم والجائر بحق الفلسطينيين، وتنديدا بسياسات حكومة حزب المحافظين وإصرارها على استهداف حقوق الشعب الفلسطيني، واستنكارا لمواقفها الداعمة بشكل لا متناهي على كافة المستويات لجرائم حرب نظيرتها المتطرفة في تل أبيب.

واعتبر المعتصمون أن اتخاذ هذا القرار في ظل حرب الإبادة التي تشن على المدنيين الفلسطينيين، يُعد إجراءً خطيراً وانتكاسة كبيرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويندرج في إطار سياسة الحكومة البريطانية وكبرى الدول الغربية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية والانسياق وراء مشروع اليمين الإسرائيلي المتطرف وتبني روايته وترديد أكاذيبه بطريقة عمياء تحت بند "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس"، بناء على مزاعم وادعاءات إسرائيلة كاذبة اتهامها بعدما موظفين تابعين للوكالة بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس 

ورأى المعتصمون أن حكومة سوناك ومواقفها تعدت مسألة الدعم العسكري والمالي وتوفير الغطاء السياسي لدولة الاحتلال، وفي التعنت لعدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعدوان على غزة، حيث أضحت شريكاً فعلياً في سفك دماء المدنيين وعملية الإبادة الجماعية، وفي تعميق معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة نيران القصف وجحيم الدمار الذي خلفته آلة القتل الصهيونية، ويعيش ظروفا إنسانية في غاية الصعوبة والقسوة، ويواجه شبح المجاعة والموت جوعاً جراء استمرار الحرب والحصار على القطاع المنكوب، وباعتبار أن تجميد مساعدات الأونروا هو قطع شريان الحياة الوحيد والمتبقي لسكانه.