الداخلية البريطانية تخطئ في تقييم أعمار أكثر من 1.300 طفل مهاجر وتعرض حياتهم للخطر!

عرب لندن 

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن أكثر من 1300 طفل من طالبي اللجوء قُيِّمُوا على نحو خاطئ على أنهم بالغون من قبل الوزارة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف "Telegraph" وجد البحث الذي أجراه مجلس اللاجئين وجمعيتان خيريتين أخريان أن أكثر من النصف 57% من تقييمات العمر الـ 847 التي أجرتها وزارة الداخلية بين يناير ويونيو من العام الماضي كانت خاطئة، وفقًا للوثائق الصادرة بموجب قوانين حرية المعلومات.

ووفقًا لتقرير مجلس اللاجئين، يأتي هذا بالإضافة إلى 900 طفل قُيِّمُوا على نحو خاطئ على أنهم بالغون في عام 2022، مما أدى إلى وضعهم في أماكن إقامة للبالغين "غير آمنة" في حين كان ينبغي أن يخضعوا لتدابير حماية الطفل.

وأبلغت المؤسسات الخيرية في الفترة ذاتها من (يناير 2022 إلى يونيو 2023) عن 832 "حادثة حماية" حيث تم العثور على طفل يتقاسم السكن مع شخص بالغ لا علاقة له به، مما يعرضه لخطر سوء المعاملة والاعتداء والعنف.

وتشمل هذه الحوادث شخصًا شابًا نُقِل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم عن طريق سكين، وآخر تعرض للاعتداء الجنسي من قبل شخص بالغ غير معروف كانوا يشاركونه الغرفة ذاتها.

وقالت التقارير "إن الأطفال الذين يُوضَعُون في مثل هذه الإقامات أكثر عرضة للانتحار وأيضًا لـ "الهروب، إما إلى الشوارع والتشرد، أو إلى أفراد غير معروفين يقدمون لهم إقامة حيث يواجهون مخاطر عالية من الاستغلال والإساءة، خاصة عندما يختفي هؤلاء الشبان من على الرادار بعد ذلك".

وفي العام الماضي، كُشِف عن اختفاء 200 طفل - وصل العديد منهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة دون أحد الوالدين أو ولي الأمر - بعد وضعهم في فنادق تديرها وزارة الداخلية. وكان من بينهم 76 شابا اختفوا من فندق في برايتون وسط مخاوف من استهدافهم من قبل العصابات الإجرامية.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أنور سولومون: "يُعَرَّض الأطفال اللاجئين الضعفاء جدًا للخطر والاعتداء بسبب اتخاذات القرار غير الدقيقة من قبل وزارة الداخلية". وأضاف: "إنه فشل مرعب في حماية الطفل، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة كل طفل".

ودعت الجمعيات المسؤولين إلى إحالة مثل هذه القضايا للموظفين ذوي التدريب المختص بتقييم عمر الأطفال، أو البالغين الذين يدعو أنهم أطفال. 

ومن جانبه أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أنه من الممكن أن تكون تقييمات العمر صعبة، ولا توجد طريقة واحدة يمكنها تحديد عمر الشخص بدقة. وقال: "نحن نعمل على تعزيز عملية تقييم العمر لدينا، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني لتقييم العمر وتحديد الأساليب العلمية لتقييم العمر. ستضمن الإجراءات بموجب قانون الهجرة غير الشرعية الإبعاد السريع للأفراد الذين قُيِّمُوا كبالغين، وليس لهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة".