ضغوط على سوناك لتأجيل مصادقته على اتفاقية رواندا حتى تفعيل إجراءات حماية لطالبي اللجوء

عرب لندن 

دعا أعضاء مجلس اللوردات في جلسة اليوم الاثنين إلى تأجيل تصديق ريشي سوناك على اتفاقية رواندا الرائدة حتى تنفيذ قائمة من الحمايات المخصصة لطالبي اللجوء الذين يُرَحَّلُون من بريطانيا إلى رواندا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" قد قدم اللورد السابق والنائب العام العمالي لورد غولدسميث اقتراحين للنقاش في الغرفة العليا، أحدهما يسلط الضوء على تقرير حديث قدمته لجنة الاتفاقيات الدولية التي يترأسها حول الاتفاق الجديد مع رواندا.

وتعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من رد الحكومة على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي، الذي أكد أن خطة الحكومة المتعلقة بترحيل المهاجرين إلى رواندا كانت غير قانونية. 

تهدف الصفقة الثنائية الجديدة إلى معالجة مخاوف من أن اللاجئين الذين سيُرْسَلُون من بريطانيا إلى رواندا قد يكونون ضحايا لـ "الترحيل" حيث يُعَادُون إلى البلد الذي فروا منه في البداية، حتى لو كانوا عرضة لخطر التعذيب أو الاضطهاد أو حتى الموت.

وأشارت اللجنة إلى أن "الحكومة قد قدمت اتفاقية رواندا إلى البرلمان على أنها إجابة عن حكم المحكمة العليا، وطلبت من البرلمان، استنادًا إلى هذه الاتفاقية، أن يعلن أن رواندا بلد آمن". 

ومع ذلك، أكدت اللجنة أنه في حال تنفيذ الاتفاقية بدقة مع مرور الوقت، قد توفر الأساس لتقييم مثل هذا، لكنها أشارت إلى أن الترتيبات التي تقدمها الخطة الحالية غير كاملة، وأنه يتعين على الحكومة اتخاذ عدد كبير من الخطوات القانونية والعملية الإضافية بموجب الاتفاق، وهو الأمر الذي سيتطلب وقتًا كبيرًا.

وتتضمن هذه الخطوات:

• قانون لجوء جديد في رواندا.

• التعامل مع مخاوف "الترحيل".

• عملية تقديم شكاوى فردية إلى لجنة المراقبة.

• تعيين خبراء مستقلين لتقديم النصح للجهات الأولية ولجان الاستئناف اللجوء.

• تعيين رؤساء مشتركين لهيئة الاستئناف.

• تعيين قضاة دوليين.

• تدريب القضاة الدوليين على قانون رواندا وممارساته.

• تدريب المسؤولين الروانديين الذين يتعاملون مع طالبي اللجوء.

• خطوات لضمان توفر عدد كاف من المستشارين القانونيين والمترجمين المدربين.

وشدد التقرير الذي نُشر الأسبوع الماضي على أن "الترتيبات المعمول بها عن طريق الاتفاقية تحتاج إلى وقت للتأقلم لإظهار أنها تعمل بشكل فعلي". وبدورها لم تتمكن وزارة الداخلية من تقديم أي جدول زمني واضح للتنفيذ.