على الرغم من الاعتراضات.. البرلمان البريطاني يوافق بأغلبية 320 صوتًا على قانون رواندا الجديد

شعرب لندن 

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، في جلسة مساء يوم أمس الأربعاء، حيث أعلنت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، عن اجتياز هذا المشروع العقبة الأخيرة في المجلس بأغلبية 320 صوتا مقابل 276 صوتا. 

وبحسب صحف ووكالات بريطانية، فإن هذا التصويت يعتبر بمثابة انتصار سياسي لحكومة المحافظين. وسيحال الآن مشروع القانون إلى مجلس اللوردات حيث توجد فرصة أكبر لتعديله، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة لا تملك أغلبية هناك، وجزئيا لأن المجلس مليء بالمحامين الذين يأخذون حماية الحقوق على محمل الجد بشكل خاص.

ويذكر أن هذه الخطوة تسببت في تصاعد حدة التوتر داخل حزب المحافظين، حيث شهدت حكومة بريطانيا العديد من الاستقالات الداخلية ومناقشات حادة في اللجنة البرلمانية. 

وأعرب المعارضون عن دعمهم لسوناك، الذي تعهد بدوره بمنع مرور قوارب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني.

ويأتي مشروع رواندا بنسخته الجديدة، كاستكمال لمقترح سابق أعلن عنه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل 2022، بهدف التصدي لاعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت النسخة الأولى من مخطط رواندا غير قانونية بما يشكل تهديدًا لسلامة طالبي اللجوء المحتمل ترحيلهم إلى رواندا.

ومن جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن موافقة البرلمان على هذا القانون هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون". 

وكانت الحكومة البريطانية تعتزم، بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي، إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

إلا أنها لم تتمكن بعد أن أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل، في اللحظات الأخيرة، أول رحلة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.

ومن ثم تبع ذلك حكم قضت به المحكمة العليا في بريطانيا، في نوفمبر / تشرين الثاني 2023، ش الأربعاء، تقول فيه: "إن خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية"، حيث وجد القضاة أن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة آمنة لإرسال طالبي اللجوء إليها، كما زعمت الحكومة، بسبب وجود خطر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي فروا منها.