نواب بريطانيون يؤيدون مشروع قانون يحظر مقاطعة إسرائيل

عرب لندن

نجح مشروع قانون يمنع المؤسسات العامة في المملكة المتحدة, من إطلاق مقاطعتها الخاصة للبضائع الإسرائيلية, في تجاوز آخر عقبة أمام مجلس العموم ليلة الأربعاء, بينما اتهم حزب العمال المعارض الوزراء بممارسة الألاعيب.  

وتحاول الحكومة البريطانية, من خلال سن مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة "المسائل الخارجية", مواجهة حركة المقاطعة "BDS" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات, التي تستهدف إسرائيل.

ويجعل القانون تأثر المجالس المحلية والجامعات والهيئات العامة الأخرى, بالرفض السياسي أو الأخلاقي للدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة أمر غير قانوني, وإسرائيل هي الدولة الوحيدة المذكورة صراحة في التشريع، إلى جانب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك على خلفية تجدد الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني, ووسط انقسامات في الأحزاب السياسية البريطانية حول كيفية الرد عليه.

وصوَّت النواب ليلة الأربعاء بأغلبية 282 صوتًا مقابل 235 لدعم التشريع في القراءة الثالثة لمجلس العموم، وهي الفرصة الأخيرة لمجلس النواب لمناقشة القانون قبل أن يتوجه إلى مجلس اللوردات لإجراء تدقيق جديد في القضية.

ووصف مايكل جوف، الوزير البارز المؤيد بشدة لإسرائيل والذي يدعم الخطة، حملات المقاطعة بأنها مضيعة لأموال دافعي الضرائب, ومثال على تجاوز المجالس المحلية والمؤسسات الأخرى في السياسة الخارجية، والذي يعتقد أنه يجب أن تظل في مساراتها.

كما حذر من أن حركة المقاطعة "BDS" على نطاق أوسع, يمكن أن تؤدي إلى خطاب وإساءات مروعة معادية للسامية, بينما تعرض القانون لتمرد بسيط من حزب المحافظين في القراءة الثانية العام الماضي، حيث اتهم بعض أعضاء البرلمان في الحكومة الوزراء بالتجاوز.

حزب العمال والذي أمضى سنوات في محاولة تجاوز اتهامه بـ "معاداة السامية", عارض مشروع القانون يوم الأربعاء، لكنه حاول السير على خط رفيع في منطقه.
وقال واين ديفيد، وزير شؤون الشرق الأوسط في حزب العمال، عبر موقع "لابور ليست" يوم الأربعاء، أن حزب العمال يدرك أن بعض الأشخاص استخدموا غطاء حركة المقاطعة لإثارة الكراهية تجاه الشعب اليهودي, أو للسعي إلى إلزام إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى.

وأضاف: "إن مشروع القانون مليء بالمشاكل والتناقضات، ويقود عربة وخيولًا إلى نقطة البداية لأي حل قائم على الدولتين, من خلال حظره صراحةً لمقاطعة البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحذر ساشا ديشموخ، من منظمة العفو الدولية، من آثار مضاعفة، قائلًا أن مشروع القانون سيجعل الموظفين في المجالس وصناديق الخدمات الصحية خائفين من تبادل وجهات النظر في مراسلاتهم أو على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضايا مثل أزمة حقوق الإنسان الرهيبة في غزة أو الصين التي تنتهك حقوق جماعة الإيغور.