نواب محافظون بقيادة روبرت جينريك يسعون لفرض تعديلات على مشروع قانون رواندا!

عرب لندن 

يسعى عدد من النواب المحافظين، بقيادة وزير الهجرة البريطاني السابق روبرت جينريك، لفرض تغييرات على مشروع قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا الرئيسي الذي طرحته الحكومة.

وبحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" قالت المجموعة، التي يُعتقد أنها تشمل حوالي 40 نائباً، "إن التغييرات "ستعمل على تعزيز" القانون ووقف تهريب البشر إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة".

حيث أشار جينريك إلى أن "مشروع القانون بصيغته الحالية لن ينجح" وأكد أن مساعيه من اقتراح تلك التعديلات تهدف إلى تعزيز سلامة المشروع. 

ويحظى اقتراح جينريك بدعم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، وزعيم الحزب السابق إيان دنكان سميث، والوزير السابق جاكوب ريس موغ.

ويذكر أن هناك على الأقل تسعة وزراء بريطانيين سابقين، يؤيدون أربعة تعديلات، من المتوقع طرحها الأسبوع المقبل. ويسعى الوزراء الداعمون للتعديلات الحد بشكل كبير من الظروف التي يمكن للمهاجر فيها تقديم مطالبة فردية للطعن في صحة إرساله إلى رواندا.

كما أنهم يسعون لتجاهل الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بحظر الرحلات الجوية، حيث قالت المحكمة الأوروبية "إنها غير قانونية".

ويبقى السؤال الرئيسي الذي يسيطر على المشهد، كم من الوزراء سيصوتون ضد خطط رواندا إذا ظلت دون تعديلات؟

ويرى مشروع قانون رواندا غير المعدل أن "رواندا بلد آمن لإرسال طالبي اللجوء إليه إلى حين معالجة طلبات لجوئهم"، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن هذه السياسة غير قانونية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح جينريك، أنه في حال أنه لم يتم إصلاح مشروع القانون هذا، ستواجه بريطانيا المزيد من المعابر غير الشرعية، والمزيد من فنادق المهاجرين، ومليارات أخرى من أموال دافعي الضرائب المهدرة في السنوات القادمة.

وقال: "إذا كانت الحكومة تريد حقاً إيقاف القوارب، فعليها أن تتبنى هذه التعديلات، وأن تستخدم سلطة البرلمان للوفاء بالوعود المتكررة التي قطعناها على أنفسنا".

وتهدف التعديلات إلى: 

-  إنهاء الطعون القانونية التي يقدمها المهاجرون في عمليات الترحيل.

- عدم التعامل مع أي أوامر قضائية صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أنها ملزمة للحكومة.

- توسيع ما يسمى ببنود "عدم الاستثناء"، التي تتيح لمشروع القانون تجاوز القوانين الأخرى المتناقضة، التي قد تتعارض مع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

ويذكر أن روبرت جينريك، قدم استقالته في ديسمبر الماضي، بعدما نشرت الحكومة قانوناً معجلاً يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا، وتنص على إعادة طالبي اللجوء الى هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقال حينها وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك.