آلاف من طلبات اللجوء المتراكمة: الداخلية البريطانية تدعي حل الأزمة والبيانات تقول غير ذلك!

عرب لندن 

قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها يوم أمس الاثنين: "إن هناك 4.500 طلت لجوء معقد من آلاف القضايا المتراكمة لا تزال تخضع لمزيد من التحقيقات". تأتي هذه التصريحات، بالرغم من تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بإنهاء أزمة الطلبات المتراكمة، بحلول نهاية عام 2023.

حيث قدمت حكومة سوناك حوافز مالية للمساعدة على تحقيق هدفه المتمثل في معالجة 92.000 طلب لجوء معلق قبل يونيو 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" قال مسؤولون بريطانيون "إنه اُتُّخِذ القرار بشأن 86.800 طلب لجوء بعد أن عززت الحكومة عملية معالجة الطلبات، بينما تم توظيف 1200 أخصائي إضافي للمساعدة على ذلك".

وأوضح بيان الداخلية أنه رغم مراجعة جميع طلبات اللجوء واتخاذ 112 ألف قرار بشكل عام، لا تزال الداخلية تنظر على نحو دقيق في 4.500 قضية معقدة تتطلب فحوصات أو تحقيقات إضافية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأشارت الداخلية إلى أن هذه الطلبات المعلقة تتعلق بطالبي اللجوء الذين يقدمون أنفسهم كأطفال، وقالت: "لإعطاء قرارات نهائية بشأن ذلك لابد التحقيق في أعمار المتقدمين على طلبات اللجوء، وأولئك الذين يعانون مشاكل طبية خطيرة".

وأكدت الداخلية في بيانها الصحفي أن سوناك أوفى بتعهده المتمثل بإنهاء أزمة طلبات اللجوء القديمة المتراكمة، وقالت: "البقية بقيت عالقة بسبب التحقيقات بشأن قضايا معقدة".

وبدوره قال أحد أعضاء حزب المحافظين الذي لم يُكْشَف عن اسمه: "إن ادعاء وزارة الداخلية بإنهاء الأعمال المتراكمة كان خاطئًا بشكل واضح".

وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أنور سولومون: "إن الحكومة تتبع سياسة التضليل، حيث تدعي أنها عالجت جميع طلبات اللجوء المتراكمة، بينما لا يزال هناك الآلاف ينتظرون القرار وما يقرب من 100 ألف ينتظرون في الحصول على رد بشأن طلبات لجوئهم". 

وقال مطلعون:  "إن العديد من طلبات اللجوء المتراكمة قد رُفِضَت مع العلم أنه سيُعَاد تقديمها، ولكنها لن تعد بمثابة مطالبات قديمة. وبدلاً من ذلك، ستُعَرَّف على أنها "حالة لجوء ثانوية".