حزب العمال يدرس إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج مع استبعاد رواندا من اللعبة

عرب لندن - لندن 

يدرس حزب العمال خطة تشمل معالجة طلبات طالبي اللجوء خارج البلاد، مع سعي الحزب لردع هجمات حزب المحافظين على البديل الذي قدمه العمال لخطة رواندا. 

وبحسب صحيفة "الغارديان"، رفض زعيم حزب العمال، كير ستارمر، خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى دولة رواندا، واصفا إياها بأنه "وسيلة للتحايل" وأكد على معارضة حزبه لها. 

من جهتهم، أجرى كل من وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر ووزير الهجرة في حكومة الظل، ستيفن كينوك، مباحثات مع خبراء في قضايا اللجوء إلى جانب وزير الداخلية السابق ديفيد بلانكيت وعدد من الدول الأوروبية لوضع اقتراح بديل للخطط المطروحة على الطاولة فيما يتعلق بتدفق المهاجرين عبر بحر المانش. 

و بموجب خطة ستارمر، ستتم معالجة طلبات اللجوء في الخارج، مع السماح لمقدمي الطلبات الناجحين بالقدوم إلى المملكة المتحدة.

وفي حين أن الدعم الصريح لخطة نقل الأعمال إلى الخارج من شأنه أن يمثل تحولا كبيرا لحزب العمال، إلا أن ستارمر أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه لن يواجه معارضات من حزبه في حال دراسة هذا النهج. 

وفي خطاب ألقاه في باكينجهامشير أمام عدد من الصحافيين في وقت سابق، قال ستارمر: "هناك دول أخرى حول العالم تتبنى مخططات تحويل المهاجرين خلال رحلتهم ومعالجة طلباتهم في مكان آخر." 

وأضاف: "هذا نوع مختلف من المخططات.. وسأنظر في أي مخطط قد يلاقي نجاحا."

كما تواصلت "الغارديان" مع حزب العمال للتعليق على تقرير يزعم أن الحزب وضع ثلاثة اختبارات قبل أن يعلن تبني المخطط رسميا، ويشمل ذلك فعاليتها من ناحية التكلفة، وفعاليتها في ردع المهاجرين عن القدوم للمملكة المتحدة وعدم مواجهة تحديات قانونية كتلك التي واجهتها خطة رواندا. 

ومن الجدير بالذكر أن  مجلس العموم البريطاني قد أعلن مطلع الشهر الجاري، عن موافقته على مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين للبلاد بصورة غير نظامية إلى رواندا. 

وبهذا يكون مشروع القانون المثير للجدل قد تخطى عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم، مما يمنح متنفّسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويعتبر النص الجديد أنّ رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي، كما أنه يتجاوز بعض أقسام قانون حقوق الإنسان (HRA) و"أي حكم أو قاعدة أخرى للقانون المحلي، وأي تفسير للقانون الدولي" من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية".

ومن شأن التشريع المقترح أيضًا أن يمنح المحاكم القدرة على تجاهل أي أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع الرحلات الجوية.