وزير داخلية بريطانيا: "لست متأكداً من توافق القانون البديل لرواندا مع اتفاقية حقوق الإنسان"

عرب لندن 

قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي: "إنه لا يستطيع تأكيد حقيقة أن مشروع القانون الجديد في رواندا سيكون متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وبحسب ما ذكرته شبكة إل بي سي "LBC" جاءت تصريحات كليفرلي في الوقت الذي أعلن فيه البيان الافتتاحي للقانون البديل، الذي هو جزء من التشريعات الطارئة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، كتشريعات بديلة عن قانون الترحيل إلى رواندا، والذي قضت المحكمة الأوروبية قبل شهر أنه غير إنساني، حيث قالت "إنه سيعرض طالبي اللجوء غير الشرعيين للخطر". 

وأشار كليفرلي إلى أنه وبالرغم من عدم معرفتهم بشكل دقيقة إن كان القانون البديل سيتوافق مع اتفاقية حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة ترغب في تقديمه أمام البرلمان". وينص القانون الجديد على أن البرلمان يعتبر رواندا بلدًا آمنًا، ويجب على صناع القرار أن يعتبروه كذلك.

ويذكر أنه، وفي إعلان التشريعات الجديدة، كتب ريشي سوناك على تغريدة على منصة إكس "X"، يقول من خلالها: "سيكون لدينا تشريعات طارئة جديدة؛ للسيطرة على حدودنا، وردع الأشخاص الذين يقومون برحلات خطيرة عبر القنال الإنجليزي، وإنهاء أزمة طلبات اللجوء المتراكمة التي تملأ محكمتنا".

وجدير بالذكر أنه وبموجب التشريعات الجديدة، سيكون للوزراء في بريطانيا "الحق" في تجاهل "القرارات المؤقتة" للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي: "بناءً على حكم المحكمة العليا، لا يمكننا أن نكون واثقين من أن المحكمات ستحترم المعاهدة الجديدة بمفردها… ومن أجل ذلك قدمت الحكومة تشريعات جديدة تؤكد أن رواندا بلد آمن".