منظمات حقوقية تهدد بريطانيا باتخاذ إجرءات قانونية بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

عرب لندن - لندن 

طالبت جهات حقوقية فلسطينية وبريطانيا المحكمة العليا بالتدخل الفوري، لتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في طعن قانوني بدأ يوم الأربعاء. 

وطلبت مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" ومقرها الضفة الغربية، إلى جانب شبكة الإجراءات القانونية العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع أسلحة بريطانية يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16,000 شخص – معظمهم من المدنيين – منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. 

كما بعثت مؤسسة "الحق" برسالة إلى وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادينوك، للتأكيد على عدم استخدام أي "أسلحة بريطانية في إسرائيل أو ضد الفلسطينيين".

وجاء في الرسالة أنه يجب على بريطانيا "أن تعلق على الفور و/أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لإسرائيل وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى حتى تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي".

كما هدد محامو مؤسسة الحق بأنهم سينظرون في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بشأن  الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي، إذا لم تتلق المؤسسة ردا بحلول 30 أكتوبر. 

وقال المحامي أحمد أبو فول، من مؤسسة الحق لصحيفة الغارديان: "على المملكة المتحدة التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لأنظمة ترتكب جرائم وحشية".

وأكدت المجموعة أن هناك "أدلة واضحة على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بشكل متكرر وخطير خلال الأيام العشر الماضية وحدها." 

وتوضح الرسالة المكونة من 40 صفحة والتي اطلعت عليها الغارديان، مزاعم الهجمات العشوائية على المدنيين والمجاعة والتهجير القسري والمخاطر الجسيمة للإبادة الجماعية، بما في ذلك تصريحات أعضاء الكنيست والقادة العسكريين.

وقال ديربلا مينوغ، أحد كبار المحامين في جلان: "هناك قضية تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن الحكومة يمكن أن تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال عدم معالجتها".

ويأتي هذا التحدي القانوني، والذي يدعمه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، بعد تجاهل الطلبات المكتوبة المقدمة إلى وزير التجارة الدولية لتعليق مبيعات الأسلحة بشكل متكرر، وفقًا للمنظمات.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة: "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".