بريطانيا: قوانين صارمة لخفض أعداد المهاجرين.. ومنع العاملين الأجانب من إحضار عائلاتهم

عرب لندن 

تعرض رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك في الفترة الأخيرة لضغوطات كبيرة لمعالجة أزمة اللجوء في البلاد وتقليل أعداد المهاجرين القياسية، مما دفعه للإعلان، يوم أمس الاثنين، عن خطط جديدة والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضونه المهاجرين في الوظائف التي تتطلب مهارات.

وبحسب ما ذكرته صحف ووكالات بريطانية، أظهرت أحدث البيانات الحكومية أن أعداد الهجرة القياسية في البلاد كانت بسبب الهجرة القانونية فيها، والتي كانت عاملا رئيسيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعرض سوناك للضغوطات من حزبه المحافظ بعد أن أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في بريطانيا أن حزب العمال المعارض بات يتفوق على حزب المحافظين بفارق كبير.

وبدوره أشار وزير الداخلية جيمس كليفرلي، إلى أن القوانين الجديدة المعلن عنها من الممكن أن تقلل هذه الأعداد بـ 300 ألف.

وقال كليفرلي "الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة إلى 38.700 جنيه إسترليني، والذي يبلغ الآن قبل الزيادة 26.200 جنيه إسترليني". وذكر كليفرلي أنه سيُستَثنى العاملون في المجالين الصحي والاجتماعي من هذه القرارات.

وأوضح كليفرلي أن القرارات الجديدة تتضمن أيضاً قانوناً سيمنع العاملين الأجانب في القطاع الصحي من إحضار عائلاتهم من خلال تأشيراتهم. إلى جانب زيادة الرسوم الإضافية التي يتعين على المهاجرين دفعها مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية بنسبة 66%.

وأشار كليفرلي إلى أن الحكومة ستنهي النظام الحالي الذي يسمح لأرباب العمل بدفع 80% فقط من الأجر للمهاجرين لأداء وظائف تشهد نقصا في العمالة، وقال "إن الحكومة ستراجع قائمة المهن التي تعاني النقص".

وأكد كليفري أن الحكومة ستعمل على الحد من الهجرة التي تقلل من رواتب العمال البريطانيين، وبناءً عليه ستُوضَع قائمة جديدة برواتب المهاجرين، إلى جانب عدد أقل من الوظائف.

ومن جانبها هاجمت شركات ونقابات عمالية في بريطانيا القرارات التي أعلن عنها سوناك، قائلين "إن هذه القرارات ستحدث نتائج عكسية على البلاد، وستضيف على القطاع الخاص وقطاع الخدمات الصحية الذي تديره الدولة، المزيد من الأعباء، اللذان كلاهما يعانيان نقص العمالة".

وبدورها أعربت نقابات عمالية بريطانية عن مخاوفها من خطة كليفرلي، حيث قالت الأمينة العامة لاتحاد يونيسون، كريستينا ماكانيا: "إن هذه القرارات كارثية على القطاع الصحي… ويمكن القول إن المهاجرين سيفضلون الآن التوجه إلى بلدان الأكثر ترحيبا بهم، عوضا عن أن يضطروا للعيش بدون عائلاتهم هنا في بريطانيا".

وتأتي قرارات سوناك في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الحكومية التي أعلن عنها الشهر الماضي إن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى بريطانيا سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي. وأوضحت البيانات أن عدداً كبيراً من المهاجرين، كانوا من: (الهند ونيجيريا والصين عوضا عن الاتحاد الأوروبي).