نواب الجالية الجزائرية بالخارج يتبرأون من مواقف عميد مسجد باريس إزاء المقاومة الفلسطينية

عرب لندن
أعلن نواب الجالية الجزائرية بالخارج تبرؤهم المطلق من المواقف الصادرة عن عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، حول تجريم المقاومة الفلسطينية ووصمها بالإرهاب، داعين السلطات المعنية إلى "اختيار شخصيات وطنية ووازنة تحظى بالإجماع في واجهة هذه المؤسسة التي تمول من ميزانية الدولة الجزائرية".
وجاء في بيان نواب الجالية الجزائرية بالخارج، الذي توجد نسخة منه لدى "عرب لندن"، بعنوان بيان براءة ورفض وإدانة  لمواقف وتصريحات عميد مسجد باريس حول أحداث غزة، "إن ما تعيشه غزة اليوم من قتل المدنيين العزل أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ وقصف المستشفيات والمدارس وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وقطع أدنى متطلبات الحياة من ماء وكهرباء ووقود وغذاء واستهداف الصحفيين، الذين ينقلون الحقائق، حرك ضمير شعوب وأحرار العالم لكسر جدار الصمت والتعبير عن إدانة صريحة لجرائم الكيان الصهيوني المحتل... غير أن الصدمة جاءت من مؤسسة دينية تعتبر رمزا للإسلام والمسلمين في فرنسا وأوروبا ممثلة في عميد مسجد باريس الذي أطل علينا بتصريحات مقيتة وخرجات إعلامية يدين فيها المقاومة الشريفة التي تعمل على تحرير الأرض وصون العرض، وهو الحق الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة".
وقال البيان نفسه:"هذا العميد الذي تجرأ على وصف المقاومة بالإرهاب وابداء تعاطف منقطع النظير مع المحتلين الذين سلبوا الأرض وانتهكوا العرض وداسوا على مقدسات مختلف الأديان السماوية. ‏والغريب أن عميد مسجد باريس وهو المحامي السابق بسفارة الجزائر في باريس، يتغنى دوما بقربه من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جاءت تصريحاته تجاه القضية الفلسطينية دوما وآخرها أمس مشرفة وقوية وتشرف الجزائر"، وأضاف البيان:"إن مواقف وتصريحات عميد مسجد باريس التي ذهبت لحد التبرؤ من تصريحات بعض كبار السياسيين من غير المسلمين، الذين سجلوا مواقف مشرفة من قضية حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية، أثار سخط الجالية الجزائرية في فرنسا وأوروبا وإفريقيا وآسيا وداخل الجزائر، ويعتبر إساءة واضحة للجزائر شعبا ودولة ورئيسا وتاريخا وحاضرا ومستقبلا... إن هذه المواقف المشينة، تعد إدانة بأثر رجعي لنضالات الشعب الجزائري زمن الاستعمار وللمناضلين والمناضلات الجزائريين والجزائريات وكل الشعوب الذين كافحوا باسم حق المقاومة من أجل الحرية".
الموقعون على البيان دعوا السلطات الجزائرية إلى ضرورة "رفع الغطاء بوضوح عن مثل هذه المواقف المتصادمة مع مواقف الدولة الجزائرية ومع مقتضيات الحق والإنسانية"، داعين إلى "التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات المتكررة لهذا العميد ومديره اللذين لا علاقة لهما بتمثيل الاسلام والمسلمين، واختيار شخصيات وطنية ووازنة تحظى بالإجماع في واجهة هذه المؤسسة التي تمول من ميزانية الدولة الجزائرية".
ووقع على البيان كل من نواب الجزائريين المقيمين بفرنسا، وهم بن وادفل مليسة، وخديم توفيق، ولعناني سعد، يعقوبي عبد الوهاب، ونواب الجزائريين المقيمين بدول أمريكا وأوروبا (عدا فرنسا)، وهم دخينات إبراهيم، ورحماني فارس، ونائب الجزائريين المقيمين بدول إفريقيا وآسيا، وهو واكلي محمد.