عرب لندن - لندن
حذر تقرير صادر عن لجنة نيابية تعليمية، من فرض غرامات على الآباء الذين يتغيب أبناؤهم عن الدوام المدرسي بشكل متكرر، وفقا لما نقلته الغارديان.
واقترحت الحكومة في يونيو العام الماضي، توجيه غرامات مالية للآباء الذين لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة دون وجود سبب وجيه.
وتقترح وزارة التعليم الاحتفاظ بسجلات الحضور والغياب الكترونيا، وأن يتم منح وزير التعليم والمجالس المحلية صلاحية الوصول إلى هذه السجلات المركزية.
وتقترح الخطة أن أهالي الطلاب الذين يظهر سجلهم التغيب لمدة 5 أيام دون سبب وجيه خلال الفصل الدراسي الواحد، سواء للسفر بغرض الترفيه أو الخروج في الأماكن العامة دون داع، سيحصلون على إشعار بعقوبة ثابتة بقيمة 120 جنيه إسترليني.
وبحسب الخطة، سيواجه أحد الوالدين غرامتين كحد أقصى لكل طفل خلال العام الدراسي، مع انتقال الإجراء إلى ملاحقة قضائية في حال الوصول إلى ما بعد هذا الحد.
إلا أن نوابا من لجنة التعليم في البرلمان قالوا بأن المشكلات النفسية والعقلية للطلاب يجب أن تعتبر سببا وجيها للتغيب عن المدرسة، وحذروا من فرض غرامات على الآباء من ذوي الدخول المنخفضة، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال النواب أن الأسر تعاني من تكاليف الدراسة في المرحلة الثانوية، وفي بعض الحالات، لا تكون الغرامة استجابة "مناسبة أو رحيمة أو مفيدة".
وحثت اللجنة النيابية وزارة التعليم على بذل المزيد من الجهد لمساعدة الطلاب ذوي الامتيازات الاجتماعية والصحية الأقل على العودة للفصول الدراسية، وذلك عن طريق استحداث فئة جديدة تبرر الغياب وهي وجود عوائق نفسية أو عقلية عند الطالب، وذلك دون أن يضطر الآباء لتقديم دليل صحي.
من جانبه، قال روبن ووكر، النائب المحافظ الذي يرأس اللجنة، إن هناك "تغيرات مثيرة للقلق" في مواقف الآباء، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن الآباء أصبحوا أكثر تشككا بشأن حاجة أطفالهم إلى الذهاب إلى المدرسة بانتظام.
وأضاف: "إن قوائم الانتظار المرتفعة لخدمات الصحة العقلية للأطفال، وحقيقة أن بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على الدعم المناسب بالسرعة الكافية، تضع أيضًا ضغوطًا لا تصدق على العائلات والمدارس."
ويتطابق تقرير اللجنة النيابية مع دراسة نشرت الأسبوع الماضي، وجد فيها أن العديد من الآباء لم يعودوا يعتقدون أنه من مسؤوليتهم ضمان حضور أطفالهم إلى المدرسة كل يوم.
كما كشفت الدراسة أن معدلات الغياب المتكررة للأطفال - أي تفويت 10% أو أكثر من إجمالي الحصص الدراسية- زادت بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.