الأمم المتحدة توبخ سويلا برافرمان بعد هجومها على اتفاقية اللاجئين وتهديدها بالانسحاب

عرب لندن 

وبخت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، بعد أن زعمت أن قادة العالم فشلوا في إجراء إصلاح شامل لقوانين حقوق الإنسان؛ بسبب المخاوف من وصفهم بأنهم "عنصريون أو غير ليبراليين".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أصدرت المفوضية بياناً يوم أمس الثلاثاء دافعت فيه عن اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وسلطت المفوضية الضوء على تراكم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، بعد خطاب برافرمان المتعلق بـ "الهجرة غير الشرعية".

وجاء البيان بعد أن أبدت برافرمان رغبتها في مغادرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث حذرت برافرمان من أن المعاهدات المتعلقة بالمهاجرين باتت "لا تفي بالغرض" في عصر السفر بالطائرات والهواتف الذكية.

وكانت برافرمان قد بدأت خطابها في معهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن العاصمة، بقولها "إن الهجرة غير الشرعية تشكل "تحديا وجوديا" لأوروبا والولايات المتحدة".

وكانت برافرمان قد أشارت في خطابها إلى أن السوابق القضائية الناشئة عن اتفاقية اللاجئين قد وفرت حججاً جديدة للمهاجرين، بحيث لا يحتاج طالبو اللجوء إلا إلى إثبات أنهم يواجهون التمييز على أساس الميول الجنسية بدلاً من إثبات أنهم يواجهون خطراً حقيقياً أو للتعذيب أو للتهديد بالقتل أو العنف.

واعتبرت برافرمان أن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل للحصول على الحماية الدولية للاجئين.

وردا على سؤال وجه لها بعد الخطاب عما إذا كانت المملكة المتحدة ستفكر في الانسحاب من الاتفاقية إذا لم يتم إدخال التغييرات، قالت برافرمان "إن بريطانيا ستفعل "كل ما هو مطلوب" لمعالجة قضية المهاجرين الذين يصلون عبر طرق غير مصرح بها".

ومن جانبها أيدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيانها الاتفاقية، وشككت في تمييز برافرمان بين الاضطهاد والتمييز على أساس الميول الجنسية.

وقالت المفوضية "لا تزال اتفاقية اللاجئين ذات أهمية كما كانت في السابق عندما تم اعتمادها". وأضافت "من المهم أن يتمكن الأفراد المعرضون لخطر الاضطهاد على أساس ميولهم أو هويتهم الجنسية، من التماس الأمان والحماية".

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برافرمان وحكومة بريطانيا بـ"تطبيق عملي أكثر اتساقًا للاتفاقية ومبدأها الأساسي المتمثل في تقاسم المسؤولية"، وأشارت المفوضية بوضوح إلى تراكم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، والذي بلغ أكثر من 175,000 في الشهر الماضي.