عرب لندن - لندن
عرضت وزارة الدفاع البريطانية على شرطة العاصمة إرسال عناصر من جيشها لدعم وحدة مكافحة الإرهاب، بعد أن سلّم أكثر من 100 ضابط تصاريح حمل السلاح احتجاجا عن اتهام أحد زملائهم بالقتل العمد.
ويأتي ذلك بعدما وجهت السلطات البريطانية تهمة القتل العمد إلى ضابط أشير إليه باسم رمزي هو (NX121)، وذلك على خلفية قتل شاب أسود أعزل بالرصاص في سبتمبر من العام الماضي.
ودعت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، لمراجعة عمل الشرطة المسلحة، وبدى أنها تدافع عن الضباط الذين يضطرون لاتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، كالقرار الذي اتخذه الضابط.
بدوره، رحب رئيس قوة العاصمة، مارك رولي بتدخل وزيرة الداخلية، وقال أن هذه المراجعة "قد طال انتظارها"، مشيرا إلى أن الضباط المسلحين باتوا قلقين بشأن الإجراءات القانونية المحتملة ضدهم أثناء قيامهم بعملهم.
وأضاف رولي أن الضباط المسلحين "مدربون بشكل ممتاز" وهم مسؤولون عن أفعالهم ويخضعون للمساءلة عنها.
واقترح رولي إجراء تغييرات قانونية على طريقة تفسير الدفاع عن النفس في قضايا سوء سلوك الشرطة، وإدخال معيار جنائي لإثبات القتل غير المشروع في التحقيقات، وتغييرات في الحد الأدنى الذي يمكن للمكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) البدء عنده التحقيق.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "وافقت وزارة الدفاع على طلب تزويد الشرطة بدعم لوحدة مكافحة الإرهاب إذا لزم الأمر".
وأضاف: "هذا خيار طوارئ لن يستخدم إلا في ظروف محددة."
وتابع: "لن يتم استخدام أفراد القوات المسلحة في مهام الشرطة الروتينية."