الحكومة تعلن دفع 600 ألف جنيه إسترليني لكل متضرر من فضيحة "هورايزون"

عرب لندن - لندن 

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد دفع 600 ألف جنيه إسترليني لعاملين في مكاتب البريد، بعد أن اتهموا خطأ وسجن بعضهم بتهمة السرقة. 

وبين عامي 1999 و2015، تمت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع مكاتب البريد "Post Office"، استنادا على معلومات من نظام "هورايزون" المحاسبي الذي قامت "Post office" بتثبيته. 

وبسبب عيوب في برمجة النظام، أظهرت الأرقام أن هناك عجزا في حسابات الفروع، وألزموا مديري الفروع على سداده. 

وبعد إفلاس العديد من المتهمين، خلص قاض بريطاني من المحكمة العليا أن النظام تشوبه العيوب، وهو ما أدى لظهور النقص في حسابات فروع البريد. 

وحتى الآن، ألغي 86 حكم إدانة في هذه القضية، ودفع 21 مليون جنيه إسترليني كتعويضات للمتضررين، البالغ عددهم حينها 2600 شخص. 

كما من المقرر أن يتم دفع الفرق لمديري المكاتب الذين حصلوا على تعويضات في السابق بأقل من 600 ألف جنيه إسترليني. 

ويمكن لمديري المكاتب المعنيين اختيار رفض العرض ومتابعة الإجراءات القانونية، بهدف الحصول على تعويضات أكبر، حيث قال أحد الموظفين الذين حكم عليهم بالسجن أن التعويض "غير كاف".

ووصفت قضية "هورايزون" بأنها واحدة من أسوأ الأخطاء القضائية في تاريخ المملكة المتحدة.