عرب لندن
حذرت لندن، يوم أمس الخميس، من أن بكين تسعى إلى تجنيد مسؤولين بريطانيين للوصول إلى معلومات سرية، وذلك في معرض ردها على انتقادات داخلية وجهت إلى سياستها تجاه العملاق الآسيوي.
وكانت لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية انتقدت في تقرير أصدرته في تم وز/يوليو المقاربة التي تعتمدها حكومة المملكة المتحدة في التصدي للتجسس الصيني، مشيرة إلى أوجه "قصور" فيها وإلى افتقارها للتنسيق.
وجاء الرد الرسمي للحكومة بعد أيام قليلة على الكشف عن توقيف السلطات البريطانية باحثا برلمانيا في وقت سابق من العام الحالي بشبهة تجسسه لصالح الصين، وهو ما نفته بكين.
كذلك نبه جهاز الاستخبارات الداخلية "ام اي 5" حزب المحافظين الحاكم إلى أن اثنين من مرشحيه لعضوية البرلمان يشتبه بأنهما جاسوسان للصين.
وفي رد من 48 صفحة قالت الحكومة البريطانية إنها "تدرك أن خطط التجنيد الصينية تحاول انتداب بريطانيين ورعايا دول حليفة مم ن يشغلون مناصب أساسية ويمتلكون معرفة وخبرة على قدر من الحساسية، لا سيما في الحكومة والجيش والصناعة والمجتمع الأوسع نطاقا ".
وأقرت الحكومة بوجوب "بذل مزيد من الجهد" لتشديد تدابير الحماية، خصوصا ضد استهداف موظفي الخدمة العامة من حاليين وسابقين.
وفي بيان مكتوب وجهه إلى البرلمان مرفقا برد حكومته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك الصين بأن ها "تحد للنظام العالمي".
ودافع سوناك عن سياسات حكومته التي تشمل الدفع نحو انخراط براغماتي مع بكين خصوصا في قضايا عالمية على غرار التصدي للتغير المناخي والأزمات الصحية.
ويدفع عدد من أعضاء حزبه باتجاه تصنيف الصين "تهديدا منهجيا " للمملكة المتحدة على خلفية اتهامات لبكين بممارسة انتهاكات ضد أقلية الأويغور وبقمع الحريات في هونغ كونغ.
وقال سوناك إن انتقادات لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية و جهت قبل تشديد السياسة المتبعة، بما في ذلك استبعاد شركة هواوي من تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس في المملكة المتحدة.
وشدد سوناك على أن حكومته "تدرك تماما أن هناك مزيدا من الجهود التي يتعين بذلها".
لكن جوليان لويس، رئيس لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية التي تشرف على وكالات الاستخبارات في المملكة المتحدة، قال إنه "من المضلل الإيحاء... بأن خلاصاتنا عفا عليها الزمن".
وتابع "وصولا إلى ما قبل شهرين من نشر (التقرير) رصدنا كل التطورات ذات الصلة وأشرنا إليها فيه".
وأضاف "لم يكن القيام بهذا الأمر صعبا نظرا إلى الوتيرة الجليدية التي تطورت فيها سياسة الحكومة تجاه الصين".