عرب لندن – لندن
انتهي تقرير رسمي صدر اليوم الخميس أن مساعدي النواب في مجلس العموم البريطاني يواجهون خطر التحرش الجنسي والتنمر، وأنهم يفضلون السكوت عن هذه الانتهاكات خشية تعرضهم للانتقام.
وبمقابل الانكار داخل البرلمان وصفت الحكومة البريطانية التقرير بأنه "مقلق للغاية". وقال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء: "من المهم أن تستجيب القيادة البرلمانية الآن بشكل كامل وسريع للهموم التي أثيرت في هذا التقرير المقلق للغاية".
وذكر التقرير أن موظفين في مجلس العموم يتعرضون لإشارات وحركات جنسية غير مرغوب فيها، تكون "بالقوة أحيانا ومصحوبة غالبا باللمس"، وأنه كثيرا ما تصدر تعليقات جنسية على النساء العاملات في السياسة.
وأضاف معدو التقرير "مارست قلة من أعضاء البرلمان التنمر أو التحرش بموظفين في السابق وما زالت تفعل ذلك، رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة".
وفي حين شددت الحكومة على أن الغالبية العظمى من النواب لم يسيءوا معاملة الموظفين ، أوصى تقرير رسمي للمحامية جيما وايت بأن يعتمد البرلمان مجموعة من تدابير التوظيف الجديدة لحماية الموظفين بشكل أفضل.
وكانت أحد النتائج التي توصل إليها وايت أنه ينبغي السماح للموظفين السابقين الذين لديهم شكاوى بتقديم شكاوى تاريخية ضد أعضاء البرلمان. لا يغطي النظام الحالي الأحداث إلا بعد الانتخابات العامة لعام 2017.
وجاء التكليف بإعداد التقرير بعد سلسلة اتهامات بالتحرش ورد فيها أن كثيرا من الشكاوى جرى تجاهلها عمدا.
وفي فبراير/شباط 2018 أظهر تقرير آخر أن 39% من العاملين في البرلمان تعرضوا لانتهاكات غير جنسية أو تنمر، في حين تحدث 19% عن "التعرض لتحرش جنسي بما في ذلك رؤية سلوك جنسي غير ملائم"، وبلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن لتلك الوقائع ضعفي نسبة الرجال.